نظّمت الجامعة التونسية للنزل اليوم الاربعاء 19 جويلية 2017 ندوة صحفية لتشخيص الوضع وتوضيح بعض النقاط التي تتعلّق بالبيع الخاص بالنزل والمطاعم السياحية ومدى مطابقة المنتوج السياحي للمعايير الدولية.
وافادت الجامعة ان مسالك التوزيع بالقطاع تكون كالآتي:
* منظّمو الرحلات ( Tour opérateurs) :
وهم عبارة عن بائعي جملة أو بائعين بالجملة يشترون عددا من الليالي موزّعة على مدار السنة ثم يبيعونها في شكل حزم (packages) أسبوعية تشمل النزل وتذكرة الطائرة . وعلى هذا الأساس فإنهم يتمتّعون بالسعر الأدنى الممكن الذي يضيفون إليه هامش الربح الراجع لهم وهامش الربح الذي يعود إلى وكالات الأسفار التي تعيد البيع على كافة الأسواق . ويقوم حرفاء منظّمي الرحلات بالحجز المبكّر ويتمتّعون بتخفيضات الحجز المبكّر (earlybooking ) من خلال دفع معاليم إقامتهم مسبقا .
* وكالات الأسفار على الأنترنات (On line Travel Agency) والمسلك الكامل للبيع على الأنترنات:
هنا لا يوجد أي فرق في الجنسيات وهو ما يعني تكافؤ مضمون في التسعيرة حيث أن نفس التخفيضات على الحجز المبكّر تنطبق على كافة المستخدمين .
* وكالات الأسفار التونسية :
هي من يقوم بدور الوساطة وهي الملجأ أو الملاذ في حالة عدم الرضى من قبل أي حريف . وتشتري هذه الوكالات بأسعار أقل ممّا يشتري به الأشخاص ثم تضيف إلى السعر هامش ربحها مع احترام التكافؤ في التسعيرة .
وهذه السوق (سوق وكالات الأسفار ) ما زالت غير مهيكلة كما يجب وما زال الكثير من المتطفّلين يعملون بها دون تراخيص.
* الأفراد :
وهم الحرفاء الذين يقومون بالحجز مباشرة مع النزل. وهم في العادة الحرفاء المدلّلون لأنهم لا يمرّون عبر أي وسيط .
وتطرّقت ندوة الجامعة التونسيّة للنزل لمسالة مطابقة المنتوج السياحي التونسي للمعايير الدولية، وقد تمّ التاكيد على ضرورة تقديم منتوجا مطابقا للمواصفات العالمية ولانتظارات الحرفاء التونسيين والأجانب على حدّ سواء .
وقد جدّدت الجامعة طلبها بضرورة اعادة النظر في معايير التصنيف والتي تعود إلى سنة 2005 وهي تتعلّق أساسا بالمعايير المادية وليست بالخدمات.
كما اوصت المصطافين بضرورة اليقظة قبل حجز إقاماتهم في النزل وبأن يتثبّتوا جيّدا من التعليقات التي تنشر على الأنترنات . وقد أثبتت دراسة أجريت في هذا الغرض أن 84 في المائة من الحرفاء التونسيين على الأقل راضون عن إقاماتهم في النزل وهو ما ساهم في تطوّر عددهم خلال السداسي الأول من سنة 2017 بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
ر.م
شارك رأيك