صدر بداية هذا الاسبوع حكما مزلزلا من قبل هيئة التحكيم الدولي التابعة للبنك الدولي “CIRDI” في قضية المستثمر الاجنبي “BFT” وسط صمت مريب و مخيف للمسؤولين و للاحزاب السياسية في تونس .
فالحكم الصادر يؤكد انتزاع ملكية البنك الفرنسي التونسي من طرف الدولة التونسية تحت الاكراه، و اعتماد الدولة التونسية انتهاك حقوق المستثمر الاجنبي وخرق النظام العام الدولي ناهيك عن القانونين الدولي والتونسي و بالتالي فيه ادانة صريحة و واضحة لتونس التي أدارت هذه القضية بشكل سيء على مدى اكثر من 35 عاما.
و هذا الحكم له تداعيات على الجانب الاقتصادي تتمثل في توجيه رسالة سيئة للمستثمر و هي ان الاستثمارات في تونس غير مضمونة في الوقت الذي تعمل حكومة يوسف الشاهد على جلب المستثمرين الاجانب من خلال سن مجلة الاستثمارات و عقد مؤتمرات و لقاءات خارج الوطن !!
كما انه يبين للمستثمرين ان تونس لا تحترم القانون و تعمل على انتهاك الحقوق بالرغم أن الدولة مطالبة بالسهر على احترام و تطبيق ما ينص عليه القانون .
“هذا الحكم سيتلوه تعويض للمستثمر عن انتزاع الاستثمار و عن بقية الاضرار المادية و المعنوية التي تكون انجرت عن الاخطاء و الملابسات و الذي لن يقل في أقل تقدير عن المليون دينار ستتحمله المجموعة الوطنية في ظرف اقتصادي دقيق.
و الغريب في الامر و رغم خطورة هذا الحكم في هذا الظرف الاقتصادي الحساس الذي تمر به تونس لم تصدر حتى الان اي بيانات أو مواقف بخصوص هذه القضية ؟
و.ق
شارك رأيك