كتب النائب عن كتلة الحرّة بمجلس نواب الشعب الصحبي بن فرج امس الثلاثاء 18 جويلية 2017 عن التحوير الوزاري في حكومة يوسف الشاهد.
وقال بن فرج:
“منذ أكثر من ثلاث أشهر والتعديل الوزاري يراوح مكانه:
وزراء مؤقتون على راس وزارات هامة
ووزراء مقالون مع تأجيل التنفيذ
ووزراء ينتظرون ولا يعلمون،
ووزراء يعلمون انهم راحلون وبالتالي لا يعملون
وآخرون يتوجسون ويظنون أنهم مستهدفون…وأيضا وبالتالي لا يعملون
أحزاب تحسب وأحزاب تناور وأحزاب تستعد
نصف الحكومة تقريبا في حالة تجمّد فعليّ، ورئيس الحكومة متردّد أمام معادلة شبه مستحيلة: كيف يعدّل الحكومة ؟
ويَضمن مواصلة الحرب على الفساد
ويَضمن تعيين وزراء أكفاء يقدمون الإضافة في وضع إقتصادي خانق واجتماعي ينذر بالانفجار
ويضمن إرضاء الحزبين الرئيسيين في الإئتلاف الحاكم، وهما الذيْن يمرّ كلٌّ منهما بمخاض داخلي ووطني وإقليمي ودولي عسير
ويَضمن الحفاظ على “التوافق”
ويضمن تصويت أغلبية النواب في المجلس لفائدة الحكومة الجديدة،بدون السقوط في فخ “التعيين مقابل التصويت”
يجد رئيس الحكومة نفسه إذًا أمام مفترق طرق مصيري إذا غيّر الوزراء بمعايير الكفاءة والنجاعة والحرفية أولا وبغض النظر عن التحزب فهو يخاطر بإسقاط حكومته عند التصويت.
أما إذا استسلم لرغبات الحزبين الرئيسين فأنه سيواجه الانتكاسة الشعبية والسياسية حتى وإن مرت حكومته في المجلس”
وواصل بن فرج تدوينته قائلا:
“في الواقع، لا شيئ في الدستور يجبر رئيس الحكومة على المرور بمجلس نواب الشعب لإقالة او تغيير وزير او وزراء في حكومته، والتفويض الذي تلقاه عند التصويت في جلسة أوت 2016 لا يزال ساري المفعول وينسحب على كل التعديلات التي يراها صالحة لضمان حسن سير العمل الحكومي(الفصل 92 من الدستور).
ومن يرى أن التعديلات لا تناسبه، فعليه تقديم لائحة لسحب الثقة من الحكومة مع وجوب توفّر إمضاء 109 نواب واقتراح إجباري لاسم رئيس الحكومة القادمة…ويضع في حسبانه مواجهة الرأي العام بأسباب سحب الثقة من الحكومة…وعندئذ تنقلب الصورة تماما “.
ر.م
شارك رأيك