اصدرت هيئة التحكيم الدولي التابعة للبنك الدولي “CIRDI” بداية الاسبوع قرارها في القضية المعروضة امامها بين الدولة التونسية و المستثمر الاجنبي في “BFT”
وافاد النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس ان الحكم الصادر يقضي بانتزاع ملكية البنك الفرنسي التونسي من طرف الدولة التونسية تحت الاكراه، مشيرا ان الدولة قامت بنكران العدالة وانتهكت حقوق المستثمر الاجنبي وخرقت النظام العام الدولي ناهيك عن القانونين الدولي والتونسي.
واضاف في تدوينة له على صفحته الرسمية فيسبوك:
“هذا القرار سيتلوه تعويض للمستثمر عن انتزاع الاستثمار و عن مافات المستثمر من ربح الى تاريخ صدور الحكم و عن بقية الاضرار المادية و المعنوية التي تكون انجرت عن الاخطاء و الملابسات و الذي لن يقل في أقل تقدير عن الألف مليار من مليماتنا ستتحمله المجموعة الوطنية في ظرف اقتصادي دقيق. لسائل أن يسأل هل كان بالإمكان تفادي الكارثة؟ الإجابة و مع الأسف نعم و اليكم التفصيل ليشهد التاريخ بذلك.
منذ اكثر من عام كنائب في مجلس نواب الشعب من منطلق المصلحة الوطنية العليا في اطار دوري النيابي و الرقابي لم أتوقف من التحذير من خطورة وضعية الـ”BFT:.و اعتبرتها احدى القضايا المحورية في مجال مكافحة الفساد و اصلاح الادارة و القطاع البنكي في البلاد. و اتصلت في هذا الصدد بعدد كبير من المسؤولين و الإعلاميين للتنبيه لخطورة الموضوع.
اخر محاولاتي كانت امس في رسالة الى رئيس الحكومة لوضعه امام المسؤولية التاريخية في تحمّل التبعات المالية و القانونية لسياسة حكومته في التعاطي مع الملف التي تميزت بالعنترية و الشعبوية التي ادت بنا الى صدور الحكم المتوقع
و للتذكير كنت قد وجهت في خصوصها 5 اسئلة كتابية الى السادة وزراء المالية و العدل و الاستثمار و التعاون الدولي و كاتب الدولة للشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي في اواخر 2016 منبّها الى خطورة الموضوع و داعيا الى ضرورة الوصول الى حلّ صلحي (تم التراجع و التخلي عن هذا الحل)، خصوصا و ان موقف الدولة ضعيف في النزاع من خلال الوقائع المتمثلة في تجميد و انتزاع الاستثمار و منع المستثمر من ادارة الاستثمار بالاضافة الى الادارة الكارثية للبنك مما ادت به الى وضعية الافلاس غير معلنة و اتخاذ اجراءات جزائية ضد ممثلي المستمر .
وكانت محكمة التعقيب قد اكدت في قرارها عدد 113 لسنة 2012 ان التتبعات “الجزائية”في “BFT” قد حصلت نتيجة توظيف الدعوى العامة لتنفيذ اغراض الفساد السياسي المهدد للامن الاقتصادي للبلاد و تمتع ممثلي المستثمر بالعفو التشريعي العام.
ان ابرام صلح في اطار الشراكة المربحة للطرفين كان لو تم تبنيه في 2012 سيضمن اعادة استثمار التعويض داخل البلاد التونسية و التخلي عن النزاع المعروض امام “CIRDI”
لكن الحكومة تراجعت عن اتفاق الصلح المبرم مما ادى الى اعادة تعهد التحكيم الدولي مجددا بالنزاع و اصدار الحكم ضد الدولة”.
وحمّل مروان فلفال المسؤولية السياسية كاملة لكل الحكومات المتعاقبة دون تجزئة لتبينها المستميت و المتعنت لاستراتيجية كارثية وفاشلة في ادارة النزاع امام “CIRDI” المتمثلة في رفض المساعي الصلحية في اعادة سيئة و مهينة لتاريخ نزاعات الدولة امام التحكيم الدولي، حسب تعبيره.
واضاف فلفال: “من منا لا يتذكر قضية الجرف القاري الذي تعنت الطرف التونسي خلالها في رفض الحلول الصلحية مما كلف الجانب التونسي خسارته للقضية بقرار من” CIJ” في 1982 و خسارة الشعب التونسي لجانب كبير من الثروات الطبيعية كانت ستغير وجه البلاد”
وقال ان عبد المجيد بودن الممثل القانوني السابق للمستثمر الذي سعى بكل جهده على مدى اكثر من 35 عاما الى الوصول الى حل صلحي مشرف، قد ظلمه حكام الوطن و أنصفه ضمير العالم.
ر.م
شارك رأيك