عقد المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف ) يوم الأربعاء 19 جويلية 2017 اجتماعه الدوري بمقر الاتحاد بالعاصمة .
وتركزت أشغال الاجتماع بشكل خاص حول إعداد مقترحات الاتحاد لمشروع قانون المالية لسنة 2018، حيث نبه أعضاء المكتب التنفيذي من مخاطر المضي في سياسة الترفيع في الضغط الجبائي على المؤسسات لمعالجة الاختلال المتزايد في ميزانية الدولة ولتغطية العجز المتواصل في المؤسسات العمومية.
وشدد أعضاء المكتب التنفيذي على رفض الاتحاد إثقال كاهل المؤسسات بأحكام جبائية تؤثر على قدرتها التنافسية وعلى قدرتها على الاستثمار الذي تحتاجه البلاد في الوقت الراهن لخلق مواطن الشغل الجديدة، معتبرين أن ذلك يهدد ديمومة العديد من المؤسسات، وداعين الحكومة إلى البحث عن حلول أخرى لدعم الموارد الجبائية وذلك من خلال توفير المناخ المناسب لخلق الثروات وتحقيق النمو وكذلك عبر التصدي للاقتصاد الموازي وللتجارة الفوضوية.
كما توقف أعضاء المكتب التنفيذي عند الوضعية الصعبة التي تعيشها العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية جراء المناخ الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد وخاصة التدهور المتواصل لقيمة الدينار.
من جهة أخرى استعرض أعضاء المكتب التنفيذي تقدم عملية تجديد هياكل الاتحاد على المستوى الجهوي والوطني استعدادا للمؤتمر الوطني القادم.
شارك رأيك