اعتبر الإتحاد الشعبي الجمهوري أن قضية البنك الفرنسي التونسي تمثل فضيحة على أعلى مستوى في تسيير دواليب الدولة و نموذجا في الاستهتار بالمال العام وإثباتا لا يقبل الدحض على أن الذين حكموا تونس بالأمس والذين يحكمونها اليوم لا تعنيهم المصلحة العليا للوطن في شيء .
و أفاد الاتحاد الشعبي في بلاغ لها أ ن المركز الدولي في مادة منازعات الاستثمار حين أصدر قراره القاضي بإلزام الدولة التونسية بدفع ”400” مليون دولار آي ما يعادل ألف مليار تونسي على خلفية القضية المعروفة بقضية البنك الفرنسي التونسي قد إستند في ذلك على اتفاقية الصلح أمضاها مستشار مقرر بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في شهر أوت من سنة 2012 والتي تضمنت تنازلات لصالح المجموعة العربية الدولية للأعمال ABCI من قبل الدولة التونسية.
و أضاف أنه ذهب في تقييم كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية الحالي للموقف أن القضية التحقيقية التي شملت كلا من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق سليم بن حميدان والمنذر صفر وحامد النقعاوي ستمكن الدولة التونسية من التنصل والخلاص من القرار الملزم الذي سيصدره المركز الدولي في مادة منازعات الاستثمار لكن ذلك التقييم كان بعيدا كل البعد عن حقيقة الأمور بل بلغ درجة من السذاجة القانونية ما يثير السخرية .
و عبر الإتحاد الشعبي الجمهوري استغرابه من استعانة مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة في كل مرة بمكتب محاماة أجنبي يقع خلاصه بالمليارات من العملة الصعبة وكأن تونس لا توجد فيها كفاءات قانونية وطنية قادرة على الذود على حقوق الدولة التونسية .
“من اجل ذلك يرى الإتحاد الشعبي الجمهوري أن المتعاقبين على حكم تونس يقدمون الدليل و البرهان أنهم يكبرون كل يوم في صغر الشأن”.
و.ق
شارك رأيك