أعلنت كتلة الحرة عن عزمها الطعن في الاجراءات المتعلقة بلائحة اعادة العلاقات مع سوريا و المطالبة باعادة عرضها على التصويت في جلسة قادمة.
و أصدرت كتلة الحرة بلاغا للتعليق على ما جرى بالأمس الاربعاء 19 جويلية 2017 بالجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون هيئة مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة والتصويت على اللائحة المقدمة من كتلة الحرة لحركة مشروع تونس من اجل اعادة العلاقات الديبلوماسية مع الشقيقة سورية.
حيث أعلنت عن عدم رضاها على طريقة تسيير الجلسة التي كانت سببا في البلبلة التي رافقت عملية التصويت على قانون الهيئة العليا المستقلة لمكافحة الفساد ولم تساعد على منح الوقت الكافي للتوافقات الجارية من اجل التصويت على القانون كاملا دون اسقاط الفصل الذي يعطي لرئيس وأعضاء الهيئة سلطات أوسع في مكافحة الفساد.
و رفضها لعدم احترام قرارات المكتب فيما يتعلق باجراءات عرض اللائحة التي قدمتها الكتلة من أجل اعادة العلاقات الديبلوماسية المقطوعة مع سورية.
كما عبرت عن استهجانها لخروج عديد النواب من قاعة الجلسة عند الشروع في التصويت على اللائحة.
و.ق
شارك رأيك