أكد رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، مساء اليوم الجمعة، التزام كتلة الحركة بالتوافقات التي انتهت إليها لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بخصوص مشروع القانون.
وأوضح الغنوشي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش أشغال الجلسة العامة المنعقدة بمجلس نواب الشعب للنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 60/2016 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، أن هذه النقاط التوافقية تتعلق، أساسا، بتجريم العنف المسلط على النساء دون تحفظ، مؤكدا أن إسقاط التتبع من طرف الضحية، سواء كان رجلا أو إمرأة، لا ينبغي أن يكون سبيلا للإفلات من العقاب، إضافة إلى التأكيد على مبدأ رفض إسقاط العقوبة بالنسبة لمواقعة قاصر دون رضاها، باعتبارها “جريمة لا ينبغي لمرتكبها الإفلات من العقاب”، بحسب قوله.
وتابع الغنوشي قائلا: “نحن نعتبر أن ذلك متوافق مع روح الإسلام ومقاصد الشريعة التي جاءت بتكريم المرأة”، مشيرا إلى أن كل ما جاء في منظومتنا التشريعية في علاقة بالمرأة والأسرة يجد أساسياته في الإسلام.
ونبه رئيس حركة النهضة، في ذات السياق، على ضرورة عدم اتخاذ الدفاع عن الأسرة مبرّرا للإفلات من العقاب، مؤكدا وجود توجه للتوافق حول مشروع القانون من قبل كل الكتل.
شارك رأيك