صورة لـكريم كمون
يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة بداية من الساعة التاسعة صباحا ويتضمن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2016/60 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
و أثار القانون الأساسي عدد 2016/60 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة جدلاً واسعاً في تونس وهو الذي تضمن أحكاماً جديدة غير مسبوقة صارمة ورادعة لكل أشكال الإعتداء على المرأة والطفل أيا كان مرتكبوه وأيّا كان مجاله دون تمييز على أساس الولادة أو اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة، مثلما جاء في نص القانون. كما تضمن عدة تعديلات للوثيقة الجزائية التونسية غيرت من مفهوم عدد من الجرائم وأقرت لها عقوبات بدنية قاسية.
ويهدف هذا القانون، حسب ما جاء في فصله الأول إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي (الجندر) من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية. ويتم ذلك، وحسب المشرع التونسي، من خلال اتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكال العنف ضد المرأة والطفل بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم.
و.ق
شارك رأيك