تمّ صباح اليوم الجمعة 21 جويلية 2017 بمقر منظمة العمل الدولية بجينيف، التوقيع على مذكرة اتفاق بين الشركاء الاجتماعيين الثلاث وهم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية ومكتب العمل الدولي حول برنامج العمل اللائق لتونس.
وقد تولّى التوقيع على المذكرة كل من رئيسة اتحاد الصناعة وداد بوشماوي ونور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي و المدير العام لمكتب العمل الدولي غي رايدر وذلك بحضور وليد دودش السفير المندوب الدائم لتونس لدى مكتب منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجينيف والعديد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة ومسؤولين سامين بالمنظمات الدولية العاملة بجينيف .
وأكدت وداد بوشماوي انّ التوقيع على برنامج تونس حول العمل اللائق وفق نموذج منظمة العمل الدولية، يمثل بالنسبة لأصحاب المؤسسات أهمية بالغة وهو ترجمة للتوافقات حول مواضيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أسسها العقد الاجتماعي التونسي”.
واضافت ان إمضاء العقد الاجتماعي يوم 14 جانفي 2013 في مقر مجلس نواب الشعب بحضور المدير العام لمكتب العمل الدولي ، عكس وقوف منظمة العمل الدولية إلى جانب الشركاء الاجتماعيين الثلاثة، وأن هذا العقد الاجتماعي مثّل أحد أهمّ دعائم عمليّة الانتقال الديمقراطي في تونس.
وشدّدت رئيسة الاتّحاد على أن دور الشركاء الاجتماعيين في تونس أشمل من الدفاع عن مصالح منظوريهم والاكتفاء بالمطلبية وفض النزاعات.
وأضافت بوشماوي: ” لقد توفّقنا منذ أسبوع في إقرار القانون المنظم لإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي هذه المؤسسة الدائمة لتنظيم الحوار الاجتماعي والمؤطرة للمشاورات والمحادثات بين الشركاء الاجتماعيين في المجالات ذات العلاقة بالميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وبأهم القضايا المجتمعية التي تشتغل بالتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، واليوم يتزامن إمضاء برنامج العمل اللائق مع انطلاق المرحلة الثالثة من مشروع دعم الحوار الاجتماعي وحوكمة سوق العمل ، وهي مؤشرات تدفع نحو توفر كل مقومات النجاح لمرافقة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد في اطار الحوار والتوافق والتشاور.”
ر.م
شارك رأيك