وقعت تونس وتركيا، الجمعة بتونس، أربع اتفاقيات تعاون في مجالات المنافسة والمواصفات والتراتيب الفنية ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك في إطار اختتام أشغال الدورة الثالثة لمجلس الشراكة التونسي والتركي.
واكد وزير الصناعة والتجارة زياد العذارى الذي تولى بمعية وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، التوقيع على هذه الاتفاقيات، أن هذه الاخيرة تهدف، بالخصوص، الى الحد من العجز التجاري الكبير الذي تسجل تونس مع تركيا والمقدر، حاليا، بقيمة 1482 مليون دينار.
كما ترنو الاتفاقيات إلى إيجاد الحلول والصيغ لتجاوز هذا الاختلال وذلك عبر الترفيع في قيمة الصادرات التونسية نحو الأسواق التركية والرفع من وتيرة الاستثمارات التركية في تونس لا سيما وانه بلد قادر، وفق تعبيره، على ان يصبح منصة لرجال الأعمال الأتراك لاكتساح بعض الأسواق الجديدة في إفريقيا جنوب الصحراء وحتى في أوروبا بفضل موقعها الاستراتيجي.
وأشار وزير الصناعة والتجارة توجه الدولة التونسية نحو التقليص من قيمة الواردات التركية التي تضاعفت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة متطرقا الى إمكانية منح امتيازات تعريفية لعدد من المواد الفلاحية والفلاحية المصنعة عند دخولها إلى السوق التركية.
وتحدث، أيضا، عن توجه الدولة التونسية نحو التخفيض في توريد بعض المواد الاستهلاكية غير الضرورية وفق تقديره علاوة على اتخاذ إجراءات استثنائية تتمثل في فرض رسوم جمركية على عدد من المنتوجات التركية خلال فترة محددة .
ولفت العذاري إلى التداعيات الوخيمة التي خلفتها اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، على الاقتصاد الوطني ولا سيما العجز الكبير في الميزان التجاري لفائدة الجانب التركي.
وكشف وزير الاقتصاد التركي، من جهته، ان توقيع هذه الاتفاقيات يعد خطوة جديدة وهامة لدعم العلاقات الاقتصادية بين تونس وتركيا مشيرا الى استعداد بلاده للرفع من توريد بعض المنتوجات التونسية على غرار زيت الزيتون والمواد المنجمية والفسفاطية والاسمنت.
يذكر ان تونس وتركيا قد وقعتا، اتفاق شراكة وتبادل حر سنة 2004، وتم الرفع التدريجي في المعاليم الجمركية ليشمل كل المنتوجات.
وقد تم في سنة 2013 تعديل ذات الاتفاقية لاحداث منطقة للتبادل الحر بين البلدين.
شارك رأيك