أكّد القيادي في حركة النهضة عبد الفتاح مورو اليوم السبت 22 جويلية 2017 أن مشروع قانون المصالحة الادارية فهم على أنه تيبيض الفساد والفاسدين .
واعتبرحسب ما نقلته قناة نسمة، ان هذا القانون ضحية التسمية التي حملها مشيرا انه لا يتعلق إلا بالإداريين والموظفين الذين طبّقوا أوامر عليا لخدمة مصلحة بعض الأفراد دون أن يستفيدوا ماديا من هذه العمليات.
يذكر ان لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب صادقت مؤخّرا على 7 فصول من قانون المصالحة الاقتصادية و المالية .
وقد تمت المصادقة على 7 فصول من قانون المصالحة بعد تعديلات جذرية في انتظار احالته على الجلسة العامة يوم الاثنين 24 جويلية 2017 .
و قد أعرب 21 نائبًا عن رفضهم لقانون المصالحة المالية والاقتصادية، وطالبوا بسحب المشروع الذي اعتبروه مريبًا ومنحازًا للفاسدين ومتناقضًا مع مبادئ المساءلة والمحاسبة.
ووقع النواب الذين ينتمون لأحزاب سياسية ممثلة في البرلمان التونسي على مذكرة تقدمت بها منظمة أنا يقظ من أجل سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية.
ويجد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي تقدّمت به رئاسة الجمهورية رفضًا واسعًا من عديد المنظمات والجمعيات والأحزاب التي تطالب بسحبه بسبب ما اعتبرته “تكريسا لممارسة الإفلات من العقاب لأشخاص تعلقت بهم شبهات فساد”.
ر.م
شارك رأيك