عبر كاتب الدولة للشؤون العقاري, مبروك كرشيد عن رفضه تحميل مسؤولية تبعات ملف البنك الفرنسي التونسي ”BFT” إلى حكومة الوحدة الوطنية .
و في هذا الاطار قال مبروك كرشيد في تصربح لجريدة لابراس اليوم أنه لا يمكن لحكومة الوحدة الوطنية ان تتحمل مسؤولية هذه القضية خاصة و ان اخر اجل للطعن في القضية كان في شهر مارس سنة 2016 .
و اشار الى ان الحكومة ستقوم بجميع الإجراءات القانونية ضد كل من أساء للمصالح العليا للدولة في هذه القضية حسب تعبيره .
و قد صدر الاسبوع الماضي حكما مزلزلا من قبل هيئة التحكيم الدولي التابعة للبنك الدولي “CIRDI” في قضية المستثمر الاجنبي “BFT” وسط صمت مريب و مخيف للمسؤولين و للاحزاب السياسية في تونس .
فالحكم الصادر يؤكد انتزاع ملكية البنك الفرنسي التونسي من طرف الدولة التونسية تحت الاكراه، و اعتماد الدولة التونسية انتهاك حقوق المستثمر الاجنبي وخرق النظام العام الدولي ناهيك عن القانونين الدولي والتونسي و بالتالي فيه ادانة صريحة و واضحة لتونس التي أدارت هذه القضية بشكل سيء على مدى اكثر من 35 عاما.
و هذا الحكم له تداعيات على الجانب الاقتصادي تتمثل في توجيه رسالة سيئة للمستثمر و هي ان الاستثمارات في تونس غير مضمونة في الوقت الذي تعمل حكومة يوسف الشاهد على جلب المستثمرين الاجانب من خلال سن مجلة الاستثمارات و عقد مؤتمرات و لقاءات خارج الوطن !!
شارك رأيك