عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية امس الاثنين 24 جويلية 2017 جلسة استماع إلى وزير المالية بالنيابة حول في مشروع القانون عدد 60 لسنة 2017 المتعلق بالموافقة على مذكّرة التفاهم واتفاقية القرض المبرمتين في 27 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي.
وقد بيّن الوزير فاضل عبد الكافي في بداية مداخلته ان هذا القرض يندرج في إطار اليات دعم ميزانية الدولة، مؤكّدا حاجة البلاد الى هذه الأموال في الظرف الحالي لحلحة الازمات التي تشهدها التوازنات المالية. كما أشار الى انّه على إثر اجتماع انعقد في شهر جوان الماضي مع ادارة الصندوق النقد الدولي تقرر فتح الاعتمادات المالية المخصصة لتونس لتمويل ميزانية 2017 بصفة رسمية.
وفيما يخصّ شروط هذا القرض وخاصة المتعلقة بنسبة الأداء على القيمة المضافة أشار الوزير الى انّه تقرّر اعتماد نسبتين مختلفتين بالإضافة الى صرف القرض على ثلاث أقساط غير مشروطة وتبلغ قيمة القسط الأول 200 مليون أورو وسيتم صرفها في بداية السداسي الثاني لسنة 2017.
اما فيما يخصّ اشكالية الوثائق المصحوبة لمشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على قروض وغير المترجمة للغة العربية فاكّد الوزير على تعهّد الوزارة بترجمة جميع الوثائق قبل احالتها على اللجنة المالية.
وقد شدّد أعضاء اللجنة على ضرورة تحديد كيفية التعامل وتطبيق شروط هذه القروض خاصّة فيما يتعلق بنسبة الأداء على القيمة المضافة. واشاروا في نفس السياق الى وجود العديد من التصوّرات التي يمكن اعتمادها على غرار اعتماد نسبة موّحدة للأداء على القيمة المضافة.
واكّد الوزير ان استقرار الأسعار وارتفاع الأجور ولاسيما ضعف النمّو هي من بين الأسباب الأساسية لتردي الوضع الاقتصادي واللجوء الى سياسة التداين مبيّنا ان هذا الخيار هو أفضل من عدم سداد الأجور.
كما اشار الى انّ هذا القرض موّجه بالأساس الى تغطية نفقات العنوان الأول من الميزانية أي نفقات التصرّف ونفقات فوائد الدين العمومي والتي تعاني من فارق كبير جدا بين المداخيل والمصاريف.
وقد وافق أعضاء اللجنة في نهاية الجلسة على مشروع القانون بإجماع الحاضرين.
ر.م
شارك رأيك