بقلم عمّــــار قــــردود
كشف مصدر جزائري مطلع لـــ”أنباء تونس” أن وزارة المالية الجزائرية وجهت مراسلة رسمية إلى خلية الإستعلامات المالية منذ أيام، تضمنت قرارًا يؤكد ضرورة تجميد أموال و حجز ممتلكات الأشخاص و الكيانات التي صدرت بحقها توصيات من طرف مجلس الأمن الدولي.
و أكثر هذه القرارات ترتبط بشبهة الإرهاب و دعمه أو تبييض الأموال و مخالفات مالية، و أغلب من تضمنتهم تلك القوائم هم جزائريون ملاحقون من الأنتربول في الخارج، و من منطقة الشرق الأوسط و أسيا، و لكن أيضا تونسيون ومصريون و مغاربة و ليبيون أدرجوا في آخر قائمة محينة، إلا أنه يشتبه لدى الهيئات المتخصصة في امكانية وجود صلة بين بعضهم و أشخاص أو أعمال أو نشاطات في الجزائر.و سبق للجزائر أن قامت سنة 2012 بتجميد أصول و أموال ليبية لهيئات و شركات و بنوك.
و عندما كان كريم جودي وزيرًا للمالية وجهت وزارته مراسلات لبنوك و مؤسسات مكلفة بالرقابة المالية بشأن تجميد الأصول و النشاط في سنة 2011،و جاء ذلك القرار تنفيذًا للعقوبات التي نص عليها قرار مجلس الأمن ضد نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي تحت رقم 1973 و 1970 الملزمين لجميع الدول في العالم.
والقوائم المعتمدة من قبل مجلس الأمن الدولي تتضمن كافة التنظيمات المصنفة كإرهابية ،على غرار تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي و الملثمين و جند الخلافة و الموقعين بالدم و حركة التوحيد و الجهاد في غرب إفريقيا.
و جاء قرار السلطات الجزائرية كرد على تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول مكافحة الإرهاب،حيث إتهم التقرير الأمريكي الجزائر بعدم الإلتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي في حجز و تجميد أرصدة 18 شخصًا من بينهم جزائريون و ليبيون و تونسيون.
و كانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قد أوضحت في بيان لها الأحد الماضي بخصوص الملاحظات المتعلقة ببعض الميادين المحددة التي تضمنها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية،أنه “يتعين الإشارة إلى نفقص معلومات في التقييم”.
و استدلت بما ورد حول مكافحة تمويل الإرهاب،حيث أشار التقرير الأمريكي أن قرارات تجميد و حجز أرصدة الأشخاص المعنيين بعقوبات مجلس الأمن الدوزلي غير مطبقة، في حين أن الــ18 شخصًا المعنيين بهذه الإجراءات ليست لهم في الجزائر حسابات بنكية يمكن تجميدها أو حجزها.
و اختتم البيان أن هذه التطورات تستلزم مزيدًا من المعلومات حول الجهود التي تبذلها الجزائر في مختلف الميادين، و سيتم اعلام الطرف الأمريكي بها في اطار الحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر و واشنطن منذ عدة سنوات.
شارك رأيك