قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اثر اجتماعه الدوري امس الاربعاء 26 جويلية 2017، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك دون تغيير.
وقد اطّلع مجلس الادارة في بداية أعماله خلال الاجتماع ،على آخر مستجدات الظرف الاقتصادي الدولي، كما نظر في أهم مؤشرات الظرف الاقتصادي والمالي والنقدي على الصعيد الوطني حيث استعرض آخر المعطيات والمستجدات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي وسير المعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف إلى جانب وضعية السيولة ونشاط القطاع المصرفي.
وأشار المجلس إلى تواصل تفاقم عجز الميزان الجاري جراء انزلاق عجز التجارة الخارجية، بالتوازي مع استمرار الضغوط التضخمية.
كما تداول المجلس حول جملة من التوجهات الأساسية التي سيعتمدها البنك في الفترة القادمة في مجال تمويل الاقتصاد وإرساء المعايير الاحترازية الكليّة ومتابعة المخاطر المرتبطة بالتمويل من قبل البنوك والمؤسسات المالية، بما فيه آليات التمويل الإسلامي، حيث نظر في ضبط قائمة الأصول القابلة لإعادة التمويل في إطار عمليات السياسة النقدية للبنك المركزي، وذلك بما يتناسب ومتطلبات التمويل الملائم للاقتصاد والقطاعات المنتجة على وجه الخصوص.
واكّد مجلس ادارة البنك المركزي على ضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة لتطوّرات عجز المدفوعات الخارجية والضغوط التضخمية، وتداعياتها على التوازنات المالية.
ر.م
شارك رأيك