قرر مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، تأجيل المصادقة على قانون المصالحة في المجال الإداري إلى ما بعد العطلة البرلمانية القادمة وذلك بعد أنّ طلب مجلس الأعلى للقضاء مهلة إضافية لتقديم استشارته الوجوبية حول القانون.
وذكر “موقع نسمة” أنّ نواب المعارضة عبروا عن اعتزامهم قضاء ليلة اليوم الخميس ببهو مجلس نواب الشعبوذلك في اطار مساندة منظمات المجتمع المدني التي برمجت تنظيم وقفات احتجاجية مساء اليوم الخميس وغدا الجمعة.
وكان مبرمجا عقد جلسة عامة يوم غد الجمعة لمناقشة مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري.
ويتطلب مشروع قانون المصالحة اجراء استشارة المجلس الأعلى للقضاء نظرا لتركيبة اللجنة القضائية الواردة بالمشروع التي ستنظر في شهادة العفو .
شارك رأيك