صور كريم كمون
صادق مجلس نواب الشعب مساء اليوم الأربعاء 26 جويلية 2017 على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة برمته بـ 146 نعم دون إحتفاظ ودون رفض.
و في هذا السياق قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها إن قانون العنف ضد النساء، الذي يشمل العنف الأسري، والذي أقره البرلمان التونسي امس يُعدّ خطوة مفصلية لحقوق المرأة مفيدة انه على السلطات التونسية أن تضمن وجود ما يكفي من التمويل و الإرادة السياسية لوضع القانون موضع التنفيذ الكامل والقضاء على التمييز ضد النساء.
و أضافت أن النساء تواجه العنف الأسري بمعدلات مرتفعة في تونس، إذ تتعرض 47 في المئة على الأقل من النساء للعنف الأسري في حياتهن، وفق مسح أجراه “الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري” عام 2010.
و اشارت الى انه لم يكن هناك قانون محدد بشأن العنف الأسري قبل تمرير “قانون القضاء على العنف ضد المرأة”. يتضمن القانون الجديد أيضا أحكاما بشأن التحرش في الأماكن العامة والتمييز الاقتصادي.
و.ق
شارك رأيك