نشر النائب عن كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب الصحبي بن فرج امس الخميس 27 جويلية 2017 تدوينة على صفحته الرسمية للحديث عن فضائح وشبهات الفساد المتعلّقة بشركة سيفاكس لصاحبها النائب عن حركة النهضة محمد فريخة.
وقال بن فرج:
“لكي نفهم قضية سيفاكس علينا أن نعود الى البدايات: سنة 2011، حيث أسّس محمد فريخة شركته(برأس مال قدره 15 مليون دينار موزعة على 3 ملايين سهم بقيمة 5 دينارات للسهم الواحد).
وتحصل على رخصة الطيران الدولي التجاري بسرعة قياسية لا يعرف سرّها سوى سالم الميلادي وزير النقل السابق في حكومة محمد الغنوشي والباجي قايد السبسي، وقد يكون استعجل الاجراءات ليشغل وبنفس السرعة منصب مديرا عاما لسيفاكس آرلاينز مباشرة بعد خروجه من الحكومة.
خلال التسعة أشهر الاولى لنشاطها، سجلت الشركة خسارة صافية بـ14 مليار(أي أنها أكلت 90٪ من راس مالها) مما هدّد بافلاس الشركة الفتية وانهيار برنامجها الطموح لتكون شركة الطيران الاولى في تونس
لم يستطع محمد فريخة إقناع مستثمرين او شركاء جديين يتحمّلون معه أعباء السنوات الاولى من عمر شركة الطيران فقرر اللجوء الى بورصة الاوراق الماليّة وإدراج الشركة في البورصة تمهيدا لطرح نصف اسهمها للبيع، الهدف هو توفير السيولة النقديّة اللازمة للاستثمار في نشاطها المستقبلي تحت عنوان جذاب: الترفيع في راس المال للدخول في برنامج ضخم وطموح حتى لا نقول خيالي ومُغالط: إذ قدّر فريخة قيمة شركته (الخاسرة 14،5 مليار) بـ 36 مليار…وعرض 2،5 مليون سهم للبيع بقيمة 10 دينارات للسهم الواحد.
بنى السيد فريخة برنامجه الاستثماري وقيمة أسهمه على مجموعة من الأحلام ترقى الى مستوى الاوهام أهمها:
• خطوط:تونس/مونتريال،تونس/بيكين و تونس/نيويورك
•كراء سبع طائرات بعيدة المدى long courier موجهة لاكتساح وجهات جديدة في القارات الخمس
•73 رحلة أسبوعية الى 22 وجهة
•مليون و300 الف مسافر في 2015
•مذكرة تفاهم مبدئي بدون اي التزام او تسبقة او عقد ملزم مع شركة آرباص لشراء 12 طائرة بـ800 مليون دولار
لم تكلف إدارة بورصة تونس ولا مؤسّسة تقييم الأسهم ولا المجلس الأعلى للسوق المالية أنفسهم عناء التثبت من وجاهة وصحة البرنامج ولا الإمكانيّة الفعليّة لتحقيقه على المستوى التقني والمالي :
•سيفاكس لا تملك طائرات لتنفيذ البرنامج،
•ولا تتوفر على طاقم تقني لذلك
•وليس لها سيولة نقدية لتوفير مبلغ الضمان المالي اللازم حتى لكراء الطائرات فضلا عن برنامج مالي لشراء ال12 آرباص
•وليس لها أملاك عقارية او منقولة يمكن استعمالها كضمان
•ولا يوجد اتفاق مع السلطات الكندية على آليات تنظيم رحلات مباشرة من تونس
• ولا يوجدُ بروتوكول نقل جوي بين تونس والصين لتشغيل خط تونس الصين(غير موجود الى اليوم، ويتطلب عام ونصف على اقل تقدير لاستكمال شروط امضائه).
ومع ذلك، تم الترخيص لإدراج سيفاكس في البورصة والترفيع في راس مالها بضمان معنوي من السلطات العليا لبورصة تونس للأوراق المالية والمتدخلين فيها لتبدأ سلسلة الكوارث:
اولا، كبار المستثمرين والمؤسسات المالية سرعان ما تفطّنوا لاستحالة تنفيذ البرنامج ماليا وتقنيا، وامتنعوا عن شراء الأسهم
ثانيا، للاسف أغرى البرنامج المغالِط صغار المستثمرين (les petits porteurs) بالربح السريع و تهافتوا على اسهم الشركة بسعر يفوق بكثير قيمتها الحقيقية (وكثير منهم أفلس جراء هذه المغالطة)
ثالثا، تبين للجميع أن برنامج الشركة المعروض على العموم خيال في خيال:لا خط مونتريال، ولا خط الصين ولا الطائرات ولا الـ73 رحلة أسبوعية …..
رابعا، نشرت الشركة تقريرها المالي لسنة 2013 وجاء مخالفا للتوقّعات وتضمّن خسائر بـ18 مليار
خامسا، إنهارت الأسهم بعد أشهر من تداولها (وصلت الى 3،9 دينار للسهم الواحد سنة 2014)
سادسًا،إضطرت سلطة البورصة الى وقف تداولها في 18 نوفمبر 2014
سابعا، أصدرت هيئة البورصة تقريرا يتهم فيه سيفاكس بالتظليل والمغالطة في الأرقام والتقارير المالية بما أدّى الى تضخيم سعر الأسهم عند طرحها على العموم منذ البداية
وبالتالي أجبرت هيئة البورصة بناء على ذلك محمد فريخة على القبول بقرارها الصادر يوم 20 أوت 2015 والذي يلزمه بشراء 2 ملايين و400 سهم من صغار المساهمين بسعر 3،9 دينار للسهم الواحد. وهو القرار الذي اعترض عليه فريخة امام المحكمة وأوقف تنفيذه.
خلاصة مرحلة 2011/2014:
اولا: سيفاكس باعت أوهام كاذبة الى المساهمين في البورصة وجمعت 25 مليون دينار لتغطية خسائرها السابقة واللاحقة (والحال ان البورصة جُعلت للاستثمار وليس لتغطية الديون )
ثانيا،تواطئ الهيئات العمومية المشرفة على البورصة (CMF وBVMT) ومؤسسة تقييم الاسهم، والخبراء المحاسبون الذين قاموا بالتقييم المالي للشركة قبل إدراجها في البورصة.”
وتابع بن فرج تدوينته مؤكّدا:
“أتوفر شخصيًّا على دليل قطعي بأن الـCMF كانت على علم بأن برنامج سيفاكس لترفيع راس مالها عبر البورصة يحتوي على مغالطات مالية وتقنية صارخة
هذه المرحلة أسست للكوارث القادمة: الافلاس، إستباحة مقدّرات الدولة ومهزلة الأحكام القضائية (fait maison) التي حوّلت تونس الى دولة مارقة على المستوى الدولي”.
شارك رأيك