نشر العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة اليوم الاحد 30 جويلية 2017 تدوينة على صفحته الرسمية فيسبوك توجّه بها الى نواب الشعب بخصوص انخاب اعضاء الهيئة.
وقال بن سلامة:
“بعد إلغاء بقيّة عمليات التصويت لانتخاب أعضاء هيئة الانتخابات إثر اكتشاف البعض للخديعة التي أوقع فيها رئيس كتلة نداء تونس زملاءه بصفقته المشكوك فيها مع كتلة حزب الحركة والتي كانت ستؤدي الى انتخاب الأعضاء المتبقين من بين طابور المستقلين التابعين لحركة النهضة..لا بد من الإشارة الى مسألة هامة تمثل احد أسس البلاء ولا يمكن بوجودها انتخاب أعضاء مستقلين لهيئة الانتخابات…ولا يمكن بدونها التخلص من السيطرة المطلقة للحركة عليها مهما فعلنا…
قبل ذلك لنعد إلى التاريخ قليلا لنفهم ما حصل بالضبط..
يعلم الجميع أن أعضاء الهيئة الاولى التي نظمت وأنجحت اول انتخابات ديمقراطية في تاريخ تونس قرروا عدم الترشح للهيئة الجديدة التي أحدثتها حركة النهضة بمقتضى قانون ديسمبر 2012 بمساعدة نجيب الشابي وبقية الكتلة الديمقراطية…
كان ذلك القرار ناتجا عن مبادرة شخصية مني أقنعت بجدواها بقية الأعضاء كرد على مناورات الحركة ورفضا لاستيلائها المحتوم على هيئة الانتخابات والمشاركة في الخديعة العظمى…وأعتبر إلى اليوم أنه أفضل ما قدمته من اقتراحات..إذ وإلى ساعتنا هذه لم تنل الهيئة المسقطة الشرعية والمصداقية التي كانت تطمح لها الحركة ولم تضم بين صفوفها أي من الاعضاء الوازنين في الهيئة الاولى لا مركزيا ولا جهويا…
غادر جميع الصادقين الاوفياء لوطنهم والتزموا بالقرار ورفضوا الترشح من جديد…ومثل الامر ضربة قاصمة لمخططات الحركة التي فشلت رغم محاولاتها في استجلاب اي منهم…
كانت الحركة نجحت قبل ذلك بعد الحصول على الضوء الاخضر من الامريكان والاتحاد الاوروبي في الغاء المرسوم 27 بتمريرها القانون الاساسي عدد 23 كبديل…وهو قانون نزع استقلالية الهيئة نهائيا…. تم ذلك بعد ان استغلت غضب الشابي الذي لا يهتم لغير مصالحه الشخصية الضيقة إذ صورت له ان قرار الهيئة تأجيل الانتخابات دون إعلامه مسبقا إهانة له ولتاريخه (مع ان الحركة ذاتها لا علم لها بقرار تأجيلها) وبأن قرارها الوقوف ضد اعتماده وحزبه للاشهار السياسي قبل الانتخابات.. قد سبب خسارته لتلك الانتخابات..
كما استغلت غباء الديمقراطيين بأن أججت من مآخذهم على الهيئة مصورة الأمر لهم وكأن الهيئة تسببت بخسارتهم الانتخابات بالتواطئ مع الحركة (تتذكرون نشر صفحات الحركة وعلى مدى سنوات حكمها تصريحا كاذبا للجندوبي رئيس الهيئة وقتها يعترف فيها بتزوير الانتخابات لفائدة الحركة)…
ونجحت الخطة وتلاعبت الحركة بالجميع.. فنجحت في اقرار قانونها ووضعت فيه شروطا تقصي أعضاء الهيئة الاولى ومن بينها.. منع كل من كان يتولى مسؤوليات ضمن هياكله المهنية من الترشح (وليس من العضوية فقط) نهائيا (كنا خمسة نحمل صفات في هياكلنا المهنية كأعضاء مكاتب تنفيذية لهيئات مهنية منتخبة) وبعض الشروط الأخرى… والأفضع من ذلك أنها نجحت في وضع سلم تقييمي على المقاس لا يسمح بان يتم قبول غير المرشحين التي تزكيهم الحركة عن طريق هياكلها…
وهو سلم تقييمي كان هدفه اقصاء كل من شارك في تنظيم الانتخابات الاولى وجعله في أسفل الترتيب…وقد كنت قدمت مداخلة خلال الندوة الصحفية لاعلان الامتناع عن الترشح بينت فيها عيوب السلم المذكور..
كان غرض الحركة من كل تلك التضييقات الاستيلاء على جهاز كان خارج سيطرتها ويسبب لها قلقا كبيرا بعد رفضه كل مبادرات “التفاهم”…
نزعنا رغم ذلك المصداقية عن هيئتها المنصبة منذ البداية..رغم أن الجميع كان يحبذون المرور الى الانتخابات في تلك الظروف الصعبة لتونس بدون التعمق في التفاصيل.. وهذا ما يفسر الحرب الشعواء التي شنها علينا عنصرها صرصار منذ اول يوم تولى فيها مهامه…ويتذكر الجميع ما نشرته جربدة المغرب عن خلاف حاد بمجلس الهيئة اثر انتقالها لقصر المؤتمرات ايام انتخابات 2014 حول استدعاء رئيس الهيئة السابقة وعضوي هيئتها المركزية زكي الرحموني وسامي بن سلامة لحضور الندوة الصحفية الأولى للهيئة والذي انتهى بتصويت رفض فيه الاستدعاء…
يتذكر الجميع رفض مجلس الهيئة منح الاعتماد لمنظمة 10_23 لملاحظة الانتخابات بدعوى عدم اشهارها بالرائد الرسمي كانتقام من وجود أعضاء قدامى بها ومن تقريرين صدر عنها تبين هنات أداء الهيئة قبل الانتخابات…رغم أن نسخة الرائد الرسمي صدرت قبل اتخاذ القرار…
اعتقدت الحركة انها سيطرت على الهيئة إلى الأبد ولكن عملية قرعة التجديد في سبتمبر الماضي اخرجت عناصرها وأفقدت صرصار أغلبيته ودفعته الى الاستقالة والخروج من الباب الصغير…غير مأسوف عليه…وحينها صدق الجميع صحة اتهاماتنا له منذ سنوات بخدمته لبرامج الحركة…
لذلك يمثل خروجه صدمة للحركة ويمثل الحصول على 3 أعضاء جدد في صفها أولوية قصوى للحركة اليوم لكي تسترجع أغلبيتها…
يمثل السلم التقييمي قلب الرحى في معركتها وسبب سيطرتها إذ يمكن من إقصاء كل من تشك في امكانية خضوعه… بحكم سيطرتها على لجنة الفرز….
غيروا السلم التقييمي واجعلوه يغلب الخبرة في الانتخابات على الاعتبارات السطحية كشهادة الدكتوراه والخبرة في ميدان العمل الأصلي وستسترجعون الكفاءات وتقضون نهائيا على سيطرة الحركة على هيئة الانتخابات…غيروا السلم التقييمي قبل انتخاب اعضاء آخرين..هذه نصيحتي الى نواب الشعب الوطنيين…”
ر.م
شارك رأيك