طالب أعوان وإطارات المركز الوطنى للإعلامية بإقرار الأمر المتعلق بإعادة ارتباط المركز الوطنى للإعلامية مباشرة برئاسة الحكومة مثلما كان الشأن منذ انبعاثه.
وقد دعا الاعوان والاطارات الى ضرورة حماية المركز وحماية المعطيات الشخصية وسرية المعلومة وذلك لضمان حيادية المرفق العام ومصلحة البلاد والمواطن.
كما طالبوا في بيان لهم الى تحييد المركز الوطني للإعلامية إدارة وإشرافا نظرا لصبغة المعلومات التي يعالجها ويؤويها. اضافة الى ما يمكن ان يؤول اليه هذا المخزون الوطني من المعلومات (هذه المعطيات تهم خاصة برمجة و متابعة العمل الحكومي و المراسلات الإلكترونية و كل المعطيات الشخصية للمواطن و سجل موظفي الدولة و السجل الانتخابي و سجل الحالة المدنية التي يمكنها استغلالها هذه المعطيات حزبيا في الانتخابات البلدية).
واوضح البيان ان المركز يؤمن ترابطا لمخزون معلوماتي متعدّد الاختصاصات لغرض اخذ القرارات الاستراتيجية العامة مما يحتّم إعادة ارتباطه المباشر برئاسة الحكومة، علما و أن المركز منذ انبعاثه إلى غاية سنة 2001 كان يرجع بالنظر للوزارة الأولى آنذاك.
كما أن طبيعة المهام و الأنشطة الموكلة للمركز في قطاع الإعلامية هي أفقية و تهم كل الوزارات و الإدارات و المؤسسات.
و تجدر الإشارة أن المركز الوطني للاعلامية يشرع حاليّا في العمل على الانتخابات البلدية لسنة 2017 كما قام بإنجاز منظومة انتخابات 2011 و 2014 فيما يتعلق بالقوائم الانتخابية.
ر.م
شارك رأيك