اعلنت وزارة الشؤون الثقافية عن دعمها للمركز الوطني للسينما والصورة للاضطلاع بالمهام الموكولة إليه طبقا لأحكام المرسوم عدد 86 لسنة 2011 .
و تتمثل اهداث المركز الوطني للسنيما في دراسة واقتراح برامج ومشاريع الإصلاح وكل إجراء ذي طابع تشريعي أو ترتيبي يهم المصنفات السينمائية والسمعية البصرية ومتعددة الوسائط ومصنفات الفيديوغرام وخاصة، اقتراح أشكال جديدة لتمويل هذه القطاعات و التصرف في مختلف المساعدات وأوجه الدعم لقطاعات السينما والسمعي البصري وللنهوض بالثقافة السينمائية،
اضافة الى ضبط برامج دعم الإنتاج والتوزيع والاستغلال والنشر للأفلام السينمائية وغيرها من الإنتاجات السمعية البصرية ومتعددة الوسائط والتصرف في هذه البرامج وكذلك تنمية الصناعات السينمائية،و تسليم البطاقة المهنية في الميدان السينمائي والتراخيص الأخرى المتصلة بمهن السينما،
و تنظيم التظاهرات الوطنية والدولية التي من شأنها المساهمة في النهوض بالانتاجات التونسية السينمائية والسمعية البصرية ومتعددة الوسائط وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهياكل المعنية سيما و أن المرسوم المذكور أعلاه و الذي ينص على بقاء النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بقطاع السينما السابقة لدخوله حيز التنفيذ سارية المفعول، قد اشترط لذلك عدم تعارضها مع أحكامه، مما يلغي جميع الأحكام المضمنة بالنصوص القانونية الصادرة قبل المرسوم المذكور والتي تنص على اسناد مهام أصبحت بمجرد صدور المرسوم من اختصاص المركز الوطني للسينما والصورة. وقد شرعت الوزارة مؤخرا بالتنسيق مع المركز الوطني للسينما والصورة على تحيين جميع النصوص القانونية المنظمة لقطاع السينما بما يتلاءم مع المهام الموكولة للمركز طبقا لأحكام المرسوم المذكور آنفا.
و.ق
شارك رأيك