دعا المحامي عماد بن حليمة، امس الاربعاء 3 أوت 2017، رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى عدم الخضوع الى الابتزاز، والايفاء بوعده للشعب التونسيّ الذي يدعمه.
وقال بن حليمة في تدوينة له على صفحته الرسمية :
“السياسية هي فن ممارسة السلطة و من لا تكون له احلام و مطامع و مطامح فهو لا يصلح للعمل السياسي و الجدير به ان يبقى. في موقع الموظف المسخر لخدمة الادارة.
من يحمل برنامجا سياسيا لا يتسنى له تجسيده ما لم يكن في الموقع المركزي لاتخاذ القرار و له نفوذ قانوني و اعتباري يجعله يمر من الفكر الى الممارسة بخصوص المشروع الذي يحمله و يدافع عنه.
مرت حكومة الوحدة الوطنية الحالية بحالة اختناق بعد اتساع رقعة الازمة المالية و الاجتماعية الخانقة و بفعل التامر عليها من بعض الخونة العاملين لفائدة جهات اجنبية يقلقها استقرار الأوضاع في تونس.
نجحت الحكومة في نقل حلبة الصراع و فتح واجهة جديدة تسمح لها بالحصول على جرعة مهمة من الأوكسيجين و لقت في اعلان الحرب على الفساد متنفسا مهما لها حظي بدعم جماهيري واسع و اضحت تستمد شرعية استمرارها من عمقها الشعبي.
صعدت اسهم يوسف الشاهد في بورصة السياسة و بدات معالم الطريق الصلب تتضح في مسيرة تاخذه من القصبة الى. قرطاج.
ازعج هذا الامر حلفاءه الحالمين بالجلوس على نفس الكرسي الذي لا يتسع الا لشخص واحد.غيرنا نظام الحكم و الدستور لكن العقلية باقية على حالها وهي الحلم بمنصب رئيس الجمهورية.
بدأت الدسائس و المكائد لدحر يوسف الشاهد و إيقاظه من حلمه و اخرها دعوته للالتزام بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية2019.
عادت بي عقارب الساعة الى سنة 2014 حينما تمت ممارسة نفس الضغط على. السيد المهدي جمعة و لا زلت اتذكر ان يوم خطاب المعني بالامر كان السيد راشد الغنوشي و موريديه في رحلة ماكوكية على. متن طائرة صخر الماطري و كانوا في حالة شد عصبي في اتظار كلمة المهدي جمعة و ما ان اعلن هذا الاخير ا لتزامه بعدم الترشح لانتخابات 2014 حتى. عمت الفرحة الحاضرين و تبادلوا القبل و العناق ”
وواصل بن حليمة تدوينته قائلا:
“رجعت الى الفقرة الاخيرة من الفصل 89 من دستور الجمهورية التونسية الذي يحمل للاسف توقيع المقيم العام القطري بتونس منصف المرزوقي لاتثبت في نص القسم الذي يؤديه رئيس الحكومة و أعضاء ها فوجدت انه يتضمن ما يلي:
( اقسم بالله العظيم أن اعمل باخلاص لخير تونس و ان احترم دستوها و تشويهها و ان ارعا مصالحها و ان التزم بالولا لها)
الفكرة الاهم في هذا القسم ان يقع العمل لخير تونس وليس ان يكون الشخص عميلا لغير تونس كيفما فعل البعض ذلك، لا اثر في هذا القسم لالتزام رئيس الحكومة بالتخلي عن حلمه السياسي بان يكون رئيسا للجمهورية.
من يود اليوم القضاء على هذا المطمح عليه ان يقدم مبادرة لتنقيح الدستور بما يتماشى مع عقلية مريضة و يضيف فقرة جديدة للفصل 87 من الدستور تتضمن التزام رئيس الحكومة بعدم المنافسة على منصب رئيس الجمهورية.
الفصل 143 من الدستور يسمح بتقديم مبادرة تنقيح الدستور من رئيس الجمهورية او من ثلث اعضاء مجلس النواب .
لا اعتقد ان الرئيس الباجي قائد السبسي معني بانتخابات 2019 فهل من مبادر اخر يحلم بهذا المنصب؟
نصيحتي ليوسف الشاهد ان لا يخذل الشعب الذي يدعمه و لا يخضع لهذا الابتزاز فالاستقالة افضل من الالتزام بعدم الحلم و للحديث بقية في تكتيكات و تحديات المرحلة المقبلة”.
ر.م
شارك رأيك