لأوّل مرّة في تاريخها، توقّع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ممثلة في شخص رئيسها كمال العيادي وبمعيّة Alistair Burt الوزير البريطاني المكلّف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبحضور Rolf Alter مدير قسم الحوكمة بمنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية و لويز دي سوزا سفيرة المملكة المتحدة بتونس، مذكرة تفاهم حول تنفيذ برنامج تعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتمويل من المملكة المتحدة، يمتدّ على مدى ثلاث سنوات.
ويهدف إلى تعزيز قدرات الهيئة العليا في مجال المتابعة و تأطير منظومة الرقابة إلى جانب تنمية قدرات المراقبين والمتفقدين في مجالات الرقابة والتفقد والتقييم وتطوير آليات العمل الرقابي.
ولأوّل مرّة، تحصلت الهيئة العليا للرقابة بموجب هذه الإتفاقية، على هبة تناهز قيمتها مبلغ 15 مليون دينار، من أجل دعم قدرات الهيئة العليا للرقابة وهياكل الرقابة والتفقد قصد ضمان متابعة ناجعة للتوصيات، ادراج المعايير الدولية في مسارات عمل الهيئة العليا للرقابة ومنظومة الرقابة عامة، تطوير جودة الرقابة والتفقد ودعم قدرات التفقديات الوزارية، ارساء خطة استراتيجية صلب هياكل الرقابة والتفقد قصد ادخال مقاربتي الرقابة حسب المخاطر (Audit by risks) والرقابة على الآداء (Value for money) في برمجة المهام الرقابية وفي عمل منظومة الرقابة، ارساء استراتيجية اتصالية وحثّ الأطراف المعنية على الإنخراط فيها بهدف ضمان التزامها بدعم الرقابة والتدقيق والمتابعة.
وتعكف الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية حاليّا، على ضبط الشروط العملية والتطبيقية لتنفيذ مختلف البنود الواردة بهذه الإتفاقية التي تعدّ الأولى من نوعها بعد رفع حظر السفر جزئيا إلى تونس، من طرف المملكة المتحدة.
شارك رأيك