إلتجأ رجل الأعمال التونسيّ المقيم بالجزائر عياض الشابي الى صحيفة الصباح لطرح قضيته بعد ان وجد نفسه مورطا في قضية تحيل واختلاس ومحكوم عليه بالسجن دون وجه حق.
وقال رجل الاعمال المشهور لصحيفة الصباح ان احدى الصحف الجزائرية شهّرت به وحرمته حتى من حق الردّ قائلا:
“مرّت 9 أشهر على صدور مقال بجريدة “النهار الجديد” الجزائرية بتاريخ 17 أكتوبر 2016 تحت عنوان :” التماس 3 سنوات سجن لرعية تونسي اختلس 2.5 مليار سنتيم من شركة انتركون في العاصمة”، وهو مقال اعتبره المعني بالأمر مقالا مجحفا ومغالط للرأي العام التونسي والجزائري.
واضاف ان كاتبة هذا المقال تعمّدت إخفاء الحقيقة، مؤكّدا ان البعض وفي إطار تصفية حسابات ومنافسة غير شريفة يحاول تشويه سمعته وسمعة كل الرعايا التونسيين في وطنهم الثاني الجزائر دون تثبت أو استئناس برأيي المعني بالأمر الذي تحول من ضحية إلى متهم محاولا جمع كل القرائن لإثبات بطلان الدعوى ضده.
وقال عياض الشابي :
” لقد انطلق الإشكال بتحويلي لجزء من أجوري المتخلدة بذمة الشركة (شركة انتركون) من حسابها إلى حسابي الخاص بكل شفافية ووفق الاجراءات القانونية المتعامل بها على عكس ما ورد بالصحيفة الجزائرية من أني حوًلت أموال الشركة خلسة إلى حسابي الخاص.”
وتابع: “شركة “انتركون” المذكورة في المقال ليست إسبانية بل هي ألمانية حسب سجلها التجاري ونظامها الأساسي اللذان هما بحوزتي ولا دخل لأي اسباني في الموضوع بل الشركاء في الشركة هما جزائري وألماني الجنسية كنت قد عرًفتهما على بعضهما في سنة 2014 وجعلتهما أصدقاء وشركاء. فضلا على أني بعد أن عرفتهما على بعضهما البعض أسست لهما هاته الشركة وسهرت على بعثها وتشهد بذلك وثائق أضعها على ذمة كل من يرغب في التثبت كما أني سهرت على تسيير الشركة برمتها منذ تأسيسها بينما كان أصحابها لا يعرفان إلا جني الأرباح.”
وأضاف الشابي :” ما أعيبه على الصحيفة الجزائرية وكاتبة المقال هو انه كان عليهما ترك التحقيق يأخذ مجراه ومتابعة القضية دون محاولة التأثير على القضاء، مسؤوليتي بالشركة لا علاقة لها بالمحاسبة بل أنا مسير ثاني نظامي. لم أشارك في رأس مال الشركة واكتفيت بتقديم حصتي في صورة خبرة و يجوز قانونيا أن تكون الحصة التي يقدمها الشريك للشركة عبارة عن عمل مختص كالخبرة التجارية في أساليب البيع و الشراء أو الخبرة الفنية في مجال الصناعة. مع العلم أني مهندس أول في الاتصالات ومعترف بي دوليا حسب شهائدي العلمية و متحصل من جملة شهائد عدة على شهادة مسير مشاريع محترف من الولايات المتحدة الأمريكية وذو خبرة تقدر ب 27 سنة في العمل مع شركات رفيعة المستوى.
المشكل الذي وجدت نفسي فيه ويحاول البعض استغلاله زورا لتوريطي جزائيا هو أن للشريك الألماني شركة أخرى بألمانيا تحمل نفس اسم الشركة المفتوحة في الجزائر وهو “أنتركون” تنتحل صفة “أنتركون” الجزائرية لتجني محاصيل هذه الأخيرة في الجزائر كلما يحين وقت خلاص الفواتير.
وبعد محاولات فاشلة في توريطي بكتابة تقارير مالية عن وضعيات مالية وهمية أضطر الشريك الألماني إلى التخلص مني ولم يجد سبيلا إلا الإنتقام مني بقرار عزل تعسفي ألبسه لباس جريمة اختلاس.
لقد ذكرت الصحيفة الجزائرية أن هناك شركة أخري بأسبانيا تدعى بنفس الاسم “أنتركون” على ملك شريك أسباني والصحيح هو ان الشركة ألمانية والشريك ألماني. وهي تصدر بألمانيا فواتير بالأورو كان على “أنتركون” الجزائرية إصدارها في الجزائر فيتهرب بهذه الطريقة الشريك الألماني من دفع الضريبة على القيمة المضافة للحزينة الجزائرية التي لا تشمل إستنباط تقارير وهمية عن عمليات يعاقب عليها القانون الجزائري.”
ر.م
شارك رأيك