الصحبي بن فرج يكشف خفايا الصفقة السياسية المريبة لانقاذ شركة “سيفاكس”

ضمن ما أسماه “سيفاكس”: فضيحة النظام السياسي(حلقة 2) ” كتب النائب الصحبي بن فرج على صفحته بالفيسبوك ما يلي:

“عندما تعرّضت الزميلة ليلى الشتاوي لقضية سيفاكس، انتفض نواب كتلة النهضة بشدة وثاروا على ما اعتبروه استهدافا مباشرا من نائبة “استئصالية” لحركتهم في إطار تصفية حسابات سياسية وكان السيد محمد فريخة قد صرّح بان الشتاوي تكذب وانه مستهدف فقط لانه ينتمي الى النهضة لا أستبعد أن تكون ردّة فعل المتشنجة والمبالغة وفاصل استعراض العضلات في المجلس موجَّه أساسًا الى يوسف الشاهد قبل ليلى الشتاوي : سيفاكس متاعنا فلا يقتربنَّ منها أحد .

و اضاف:”فصّلنا في الحلقة السابقة كيف غالط السيد محمد فريخة المستثمرين في البورصة واستحوذ على 25 مليون دينار بتواطئ من إدارة البورصة والخبير المحاسب للشركة والمتدخلين في بورصة تونس للأوراق المالية…. هيئة السوق المالية الCMF أوقفت تداول اسهم سيفاكس في 2014 ثم أصدرت قرارًا بتاريخ 20 أوت 2015 يجبر السيد فريخة على تعويض المساهمين وشراء 2،4 مليون سهم ب3،9 دينار للسهم الواحد واتهم القرار سيفاكس بنشر قوائم مالية وأرقام كاذبة ومضللة ومغالطة للمستثمرين حين فتحت راس مالها للعموم. هذا القرار(الملزم) لم يقبل به السيد محمد فريخة، و ولم ينفذه الى يوم الناس هذا.

اعتمدت الCMF في حكمها على تقرير لمراقب الحسابات المُحلَّف le commissaire aux comptes الذي ذكر جملة من المخالفات والمغالطات في حسابات الشركة لسنة 2013 منها مثلا، أن سيفاكس تقوم بفوترة ضريبة الكاربون (la taxe Carbon) على حرفائها بدون تحويلها الى خزينة الدولة الفرنسية بل تضعها في خانة المداخيل الخاصة بالشركة (وهو ما يُعتبر تحيلا موصوفا على الحرفاء وعلى الدولة الفرنسية) المفروض أن هذا القرار والتقرير يقتضيان آليا مقاضاة المعني بالأمر وكامل مجلس ادارة الشركة والخبير المحاسب جزائيا بتهمة التحيل ، وهو ما لم يقع الى اليوم (وفي الحساب انتظار سقوط الدعوى بالتقادم ) في هذه الحلقة ، أورد بعض الأمثلة التي تؤكد أن سيفاكس تشكلت وتغوّلت بفضل شبكة كاملة من العلاقات والمصالح والنفوذ بما يجعلها شركة فوق القانون:

1-وزير النقل الأسبق، الذي أمضى على رخصة سيفاكس أصبح رئيسا لمجلس إدارتها

2-مدير عام تونسار اكسبرس (en exercice) ورد اسمه في الbusiness plan الذي قدمته سيفاكس للحصول على رخصة الطيران (بصفة مدير عام للشركة)

3-سيفاكس اشترت طائرة صخر الماطري المصادرة ب12 مليون دينار بقرض من البنك الوطني الفلاحي الكرامة هولدينغ المسؤولة عن الاملاك المصادرة فضّلت عرض سيفاكس(بالطلوق) على عرض أجنبي بالعملة الصعبة والدفع بالحاضر

4-مدير المبيعات بشركة عجيل(SNDP) أوقفت تزويد سيفاكس بالكيروزان عندما لاحظت ان ديونها تفوق ال5 مليارات فجاء الامر من وزارة النقل في عهد الترويكا بعزلها وتعيين مدير مكانها، ليعود تزويد سيفاكس بالوقود ولتصبح ديونها لفائدة عجيل في حدود ال19 مليار، بعد أقل من عام

5-اقتحمت سيفاكس سوق الحج الذي تحتكره بالقانون الناقلة الوطنية تونيسار(بالرغم من كل الاعتراضات)

6-الشركة توقفت تقريبا عن العمل وليس لها طائرات ولا طيارين ولا تقنيين ولا سيولة مالية ولها ديون ب171 مليار ، ووقع تفليسها في فرنسا ، ومنعها من الطيران …..ومع ذلك يقرر مجلس الوزراء في عهد الحبيب الصيد إحالتها على برنامج إنقاذ المؤسسات الاقتصادية (وهو ما يعني عمليًّا تجميد ديونها وإيقاف التتبعات ضدها وضد مالكيها الى حين صدور حكم بالتسوية القضائية)

7-الشركة تحدت أحكام القانون الدولي وامتنعت طيلة سنتين عن إرجاع طائرتين الى أصحابها في ألمانيا بدون ان تُحرك الدولة ساكنا وتحمي صورة ومكانة تونس في العالم، لتصبح بذلك تونس بمثابة الدولة المارقة والدولة نفسها تحركت ….. ولكن بعد تدخل ميركل شخصيا عند زيارة يوسف الشاهد الى ألمانيا لتتم إعادة الطائرتين في ظرف 48 ساعة (تصوروا المشهد)

8-صاحب الشركة المفلسة والغارقة في 171 مليار من الديون يؤسس شركة طيران أخرى (المغاربية للطيران) بدون ان تكون له ترخيص مسبق من المجلس الأعلى الطيران المدني(يعني شركة هلامية) هذه الشركة الجديدة(الهلامية) أُسّست لمواصلة او إعادة انتاج مسلسل سيفاكس ولكن …..بدون سيفاكس!!!!!!!! ولتكون (وهنا المصيبة) الحجر الاساس التي ستعتمد عليه محكمة صفاقس 2 لاصدار حكمها بتاريخ 12 جويلية 2017 بالتسوية القضائية لوضعية سيفاكس. هذا الحكم (الفضيحة) يُمكن اعتباره أحد نوادر القضاء التونسي وسابقة خطيرة في تاريخ القضاء (وسيكون موضوع الحلقة القادمة من ملف سيفاكس) هذه غيضٌ من فيض قصة سيفاكس، تؤكد تواطئ مختلف أجهزة الدولة في هذه الكارثة المالية وتؤكد الحماية السياسية الممنوحة للسيد محمد فريخة.