اكّد النائب عن كتلة الحرة اليوم الخميس 10 أوت 2017 ان وزيرة الصحة سميرة مرعي تراجعت عن تعهداتها بخصوص اللوالب القلبية تحت ضغط اللوبيات الطبيّة.
واضاف بن فرج وهو طبيب مختصّ في جراحة القلب والشرايين، ان وزيرة الصحة وافقت خلال شهر جويلية الفارط على امضاء الاتفاق المبرم بين الكنام والجمعية العلمية لأمراض القلب حول وثيقة تضع حدّا للعبث باللوالب القلبية حيث تعهدت الكنام بمقتضاها بعدم التكفل بأي لولب خارج قائمة محدّدة من الماركات والنوعيات المعترف بها عالميا (مواصفات الFDA و HAS).
وواصل تدوينته على صفحته الرسمية ان وزيرة الصحة تراجعت عن امضاء الاتفاق حيث اعلمت جمعية امراض القلب بانها لن تقبل بنصّ الوثيقة بعد 9 أشهر، باعتبار ان الاتفاق تم تحويله الى وزارة الصحة منذ سبتمبر 2016، وظلّ برفوفها الى غاية شهر جويلية 2017.
وجاء نصّ تدوينة الدكتور ونائب مجلس الشعب الصحبي بن فرج كالاتي:
“•في تونس تباع وتُزرع لوالب قلبية مستوردة من الهند والصين بدون أي دليل على جدواها ولا سلامتها على المرضى
•هذه اللوالب يتم استيرادها بأسعار منخفضة (من100 الى 200 يورو) ولكن الكنام تتكفل بخلاصها في حدود الـ2200 دينار للولب الواحد مما يعني أعباء مالية كبيرة وزائدة على الكنام تُقدر بالمليارات كان من الأفضل توجيهها الى المستشفيات العمومية التي تشارف على الغلق او الى الصيدلية المركزية التي لم تعد قادرة على توفير الدواء نتيجة انعدام الموارد المتأتية من الكنام ووزارة الصحة
•هامش الربح الكبير (تقريبا 1500 دينار) تستفيد منه شبكة من الوسطاء والأطباء والمزودين والمصحات في شكل عمولات ورشاوى طائلة : هذه الشبكة عفّنت القطاء الطبي وأعني ما أقول
•تم التوصل الى اتفاق بين الكنام والجمعية العلمية لأمراض القلب حول وثيقة تضع حدا لهذا العبث والتبذير(guide de bonne pratique ) تتعهد الكنام بمقتضاها بعدم التكفل بأي لولب خارج قائمة محددة من الماركات والنوعيات المعترف بها عالميا (مواصفات الFDA و HAS)
•تم تحويل الاتفاق الى وزارة الصحة للموافقة منذ ديسمبر الفارط
•نام الملف في رفوف الوزارة الى حدود شهر جويلية وأمام الضغط وافقت الوزارة على الإمضاء وارسلت الى جميع الأطراف تطلب منهم التوقيع على الوثيقة
في هذه الأثناء كان اللوبي الطبي/التجاري المستفيد من مليارات اللوالب الرخيصة يتحرك بقوة على جميع الواجهات، لنُفاجئ اليوم بتراجع وزيرة الصحة عن تعهداتها وتعلم جمعية أمراض القلب بأنها لا تقبل بنص الوثيقة (بعد تسعة اشهر).
النتيجة : ستكون تواصل التعفن في قطاع اللوالب وتواصل خسائر الكنام بالمليارات
وللحديث بقية، وسيكون بيننا وبينهم الراي العام وهيئة مكافحة الفساد.”
ر.م
شارك رأيك