اكّد المحامي بشير الصيد إنه سيرفع دعوى قضائية ضد الدولة التونسية في حق موكّله السجين السياسي الليبي بغدادي المحمودي.
وأضاف الصيد في حوار لبوابة إفريقيا الإخبارية أنه بصدد اعداد ملفا كاملا حول ملابسات تسليم المحمودي لفائدة ما سماها المليشيات المسلحة، ما يعتبر قانونيا جرما تتحمل مسؤوليته كل الأطراف المشاركة في عملية التسليم، التي تسببت للرجل في عمليات تعذيب وإهانات في الفترة الأولى من الاعتقال.
واوضح المحامي أن المحمودي تم بيعه من طرف رئاسة الجمهورية (منصف المرزوقي) ورئاسة الحكومة (حمادي الجبالي) ولم يتم تسليمه وفق شروط معقولة بين دولتين، مؤكّدا ان الحكومة التونسية نالت في ذلك الوقت نصيبها من الصفقة.
وحمل في نفس الإطار رئيس الجمهورية السابق منصف المرزوقي ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي المسؤولية الكاملة عن تسليم البغدادي رغم تنبيه عديد الأطراف الحقوقية والسياسية إلى خطورة القرار لأنه لا توجد ضمانات لسلامته باعتبار أنه سيقدّم إلى مليشيات مسلحة لا تعترف لا بقوانين ولا بحقوق إنسان.
واكّد المصدر ذاته انه على القضاء التونسي والإقليمي والدولي تحمل مسؤولياته، ليس في حق البغدادي المحمودي فقط بل في حق ميلاد عبدالسلام أبو زتاية الذي قضى ثلاث سنوات في السجون التونسية إلى أن أطلق سراه دون أي محاكمة والتهمة الوحيدة كانت موالاة نظام القذافي.
يذكر أن البغدادي المحمودي تمّ ايقافه في تونس سنة 2011 إلى حين صعود حكومة الترويكا بقيادة حركة النهضة الإسلامية والقريبة من الجماعات الإسلامية الموجودة في ليبيا ليتم وضع الرجل بين أيدي مجموعات إرهابية مارست معه كل أنواع الإهانة والتعذيب .
ر.م
شارك رأيك