أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد توضيحا حول تصريح الكاتبة العامة للجمعية التونسية للمتصرفين في الأرشيف رفقة العامري، الذي ادلت به امس لإذاعة موزاييك اف ام، والذي اكدت فيه عدم حصول عمليات اتلاف غير قانونية للأرشيف وان “الموضوع لا علاقة له بالفساد ويتم بمقابل مالي رمزي يودع في خزينة الدولة “.
و في هذا السياق اكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ثبوت وجود عمليات اتلاف غير قانونية للأرشيف، وبيع وثائق غير معدة للإتلاف دون احترام مدد حفظ الأرشيف الوسيط المنصوص عليه بجدول مدد الاستيفاء الخاص بكل مؤسسة حسب ما يقتضيه القانون عدد 95 المؤرخ في 2 أوت 1988.
و اشارت الى صدور احكام قضائية بإدانة مسؤولين اداريين بالسجن في سنتي 2014 و2015 بسبب الاتلاف اللاقانوني للأرشيف
كما أفادت انه ثبت لها ايضا ان مهمات تفقد اداري جارية على مستوى بعض الوزارات بخصوص الاتلاف غير المنظم للأرشيف مؤكدة تعهدها بملفات تقصي تهم شبهات فساد بخصوص الاتلاف الغير منظم والمخالف للقانون للارشيف في بعض الإدارات.
و شددت على لفت النظر لهذا الملف، مرده وعيها بخطورته ورغبتها في تثمين الدور المهم للأرشيف وللقائمين على حفظه بجميع المصالح العمومية للدولة وسعيها لدعم مجهودات الحفاظ عليه والوقوف امام أي محاولة للتلاعب به.
و يشار الى ان الكاتبة العامة للجمعية التونسية للمتصرفين في الأرشيف رفقة العامري قد صرحت امس الخميس 10 أوت 2017 لموزاييك اف ام أنّ عملية إتلاف الوثائق الإدارية عن طريق تحويلها إلى شركات عجين الورق هو إجراء قانوني بمقتضى التشريع الخص بالأرشيف.
وأكّدت أنّ الموضوع لا علاقة له بالفساد، ويتم بمقابل مالي رمزي يودع في خزينة الدولة، حيث يقوم مختصّون بمختلف رتبهم بجمع الوثائق التي انتهت الحاجة إليها وتعدّها للإتلاف بشركة عجين الورق.
و كان قد افاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي اول امس أنه تم الإطاحة بشبكتين أضرتا بالمالية العمومية بالتعاون مع السلطات القضائية تتولى إحداها بيع أرشيف الدولة لشركات عجين الورق.
و.ق
شارك رأيك