أصدر حزب المسار الديمقراطي بيانا إثر الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى 61 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية، وبعد أن تمّت المصادقة أخيرا من قبل مجلس نواب الشعب على القانون الأساسي الذي يجرّم العنف ضد المرأة.
وفي هذا السياق عبر المسار عن ارتياحه بما ورد في خطاب رئيس الدولة من ضرورة التقدّم بخطوة جديدة نحو تكريس المساواة بين النساء والرجال في مختلف مجالات الحياة العامة والخاصة طبقا لما يضمنه دستور الجمهورية الثانية، وبالخصوص فيما يتعلق بحرية الضمير والمعتقد والمساواة في الإرث وفي الأجور واحترام حرية المرأة التونسية وإرادتها في اختيار زوجها.
و اعتقد أن المضي قدما في هذا الاتجاه مع العمل على نشر ثقافة المساواة سيساهم في تغيير العقليات الاجتماعية و حماية الحقوق الفردية، وسيحمّل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التقدّمية مسؤولية خاصّة في مواجهة الصعوبات والعراقيل التي يقيمها أولئك الذين ما انفكّوا يسوّقون لنظرية “التدافع الاجتماعي” ويروّجون للصور النمطية التي تحيل النساء إلى مواطنات من درجة ثانية.
و اعتبر أن تمكين النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة ومواقع اتخاذ القرار و دعم قدراتهن الاقتصادية يستوجب وضع الآليات الكفيلة التي من شأنها أن تساعد على نشر ثقافة المساواة على أوسع نطاق ممكن، من خلال حث مؤسسات التنشئة الاجتماعية جميعها (أسرة ومدرسة وهياكل مجتمعية ووسائل إعلام) على إبراز صورة المرأة الذات والفاعلة في جميع مجالات الحياة حسب نص البيان .
و.ق
شارك رأيك