سيتم قريبا عرض مشروع القانون المتعلق بعطلة الأمومة والأبوة على مجلس الوزراء .
و ينص هذا القانون على تمديد عطلة الأمومة إلى 14 أسبوعا في القطاعين العام والخاص، مقابل ما يقارب 10 أسابيع في القطاع العمومي وشهر في القطاع الخاص ويمنح نفس النص القانوني، عطلة أبوة مدتها 15 يوما، مقابل يومين، فحسب، وفق مقتضيات القانون المعمول به حاليا معايير دولة.
و قد افادت القاضية سامية دولة المكلفة بمهمة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة في تصريح اعلامي لجوهرة اف ام أن القانون الحالي “فيه تمييز بين العاملين في القطاعين العام والخاص، مما يستوجب العمل من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الشغالين”،
و اشارت الى أن مشروع القانون ينص، أيضا، على الترفيع في حق التمتع بـ”ساعة الرضاعة” إلى 12 شهرا في القطاعين العمومي والخاص، مقابل 9 اشهر، حاليا، في القطاع العام و6 اشهر في القطاع الخاص.
شارك رأيك