كتب النائب عن كتلة الحرة الصحبي بن فرج اليوم الثلاثاء 15 أوت 2017 عن عوائق التنمية والتشغيل واجراءات تمويل المشاريع.
وقال بن فرج:
“حضرت اليوم اجتماعا في وزارة الفلاحة خصص لوضع اللبنة الاخيرة لبعث مشاريع فلاحية صغرى ومتوسطة موجهة للشباب وممولة من طرف البنك الاوروبي للتنمية وذلك عبر مؤسسة خيرية هولاندية/تونسية وبشراكة مع وزارة الفلاحة وتم الاتفاق على انتقاء خمس مشاريع pilotes في خمس ولايات داخلية كدفعة أولى.
المهم
حدثنا المسؤولون في الوزارة عن مشاكل تمويل التنمية والتشغيل:
•تحصلت تونس على 250 مليار من مؤسسة قطرية مخصصة لتمويل المشاريع التشاركية والتضامنية في مختلف القطاعات: ال250 مليار “راڤدة” الى اليوم في حسابات الBTSالمكلف بالتصرف في اجراءات صرف القرض والمساعدات القطرية(gestion pour compte) ……..ولم تبعث طيلة خمس سنوات الا مشروع واحد (خلال الأسابيع الفارطة)
•حسابات البنك الفلاحي تغصّ باعتمادات بالمليارات خصصتها الدولة ومؤسسات دولية اخرى في نفس الإطار (gestion pour compte) موجهة لتمويل مشاريع فلاحية مختلفة
كيف كيف….المليارات راڤدة……وغالبا ما يطول رقادها وتعود الى ميزانية الدولة لعدم استعمالها في …….التنمية والتشغيل
•وزارة الفلاحة تمنح قرضا بدون ضمانات بـ300 الف دينار لكل تعاضدية انتاج بمجرد إتمام اجراءات تكوينها، دائما عبر البنك الفلاحي والذي دائما يطالب رئيس التعضدية بالضمانات العقارية
علما بان وزير الفلاحة راسل البنك الفلاحي وتعهد ب ……بلا جدوى
ملاحظة 1: البنك الوطني الفلاحي موّل سنة 2012 شراء طائرة خاصة ب7 مليارات (بسرعة تفوق سرعة الصوت)، هي الان مسجلة كديون غير ا خالصة كان الضمان المطلوب هو الطائرة (اليوم سعرها لا يتجاوز المليون دولار) ……..اضافة الى الضمان الشخصي للمشتري(caution personnelle)
ملاحظة 2: الدولة بطم طميمها تنزل لتشغيل مئات الشباب في قبلي وتطاوين في البستنة وشركات البيئة ، لو نزلت بطم طميمها لتسريح مئات المليارات المخصصة للتنمية الجهوية والمعطلة، لشغّلت آلاف الشباب في كل الولايات.”
ر.م
شارك رأيك