تمت الموافقة على مطالب القضاة و المتعلقة بتحسين الوضع المادي للقضاة و تحسين ظروف العمل بالمحاكم إلى جملة القرارات التي تم اتخاذها خلال المجلس الوزاري الذي انعقد في 28 جويلية 2017 والتي أعلم بها وزير العدل جمعية القضاة في لقاء الأمس 14 اوت 1017.
و تتمثل الاجراءات التي وافق عليها رئيس الحكومة في إقرار زيادة في منحة القضاء بالنسبة إلى عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين في حدود الألف دينار 1000 د بالنسبة لقضاة الرتبة الثالثة وتسعمائة وخمسين دينارا 950 د بالنسبة إلى قضاة الرتبة الثانية وتسعمائة 900 د بالنسبة إلى قضاة الرتبة الأولى تصرف على قسطين قسط أول في جانفي 2018 وقسط ثاني في جويلية 2018.
اضافة الى إقرار منحة للقضاة الملحقين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قدرها ثلاثمائة دينار 300د و سحب الامتيازات العينية المخولة للقضاة الملحقين بقطب الإرهاب والمتعلقة بالسيارات ووصولات البنزين على القضاة الملحقين بالقطب الاقتصادي والمالي.
و إقرار مبدأ تأجير حصص الاستمرار للقضاة والكتبة المؤمنين لتلك الحصص في نطاق تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية بمقتضى القانون عدد 05 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 و تخصيص مقر جديد للقطب الاقتصادي و المالي و الترفيع في منحة تعاونية القضاة بـ 500 ألف دينارا بداية من سنة 2018 مع إعفاء نسبة مساهمة القضاة في ميزانية التعاونية والمقدرة بـ 3 % من الاقتطاع الضريبي و تخصيص قطعة أرض لبناء مقر للمجلس الأعلى للقضاء.
كما تقرر كراء مقر لائق لدائرة المحاسبات يجمع كافة قضاتها و الشروع في إنجاز مقر للمحكمة الابتدائية بتونس والشروع في إعادة بناء مقر محكمة الناحية بتونس وتجديده و إقرار مبدأ توظيف معلوم للنشر على القضايا تُخصص نسبة خمسين بالمائة 50% من مداخيله للنهوض بظروف العمل بالمحاكم وتجهيزاتها وبُناها التّحتية و التجديد التدريجي لأسطول السيارات الوظيفية المخصصة للقضاة بما يليق بوضعهم كأعضاء سلطة.
وهذه القرارات جاءت فيها استجابة لجانب هام ومعقول من المطالب التي طرحتها جمعية القضاة ضمن مشاريع القرارات و الاوامر التي تم رفعها لوزارة العدل و للحكومة.
و.ق
شارك رأيك