اعتبر حزب العمال أن المساواة التامّة والفعلية في التشريعات كما في الواقع، هي هدف مشروع ناضلت من أجله أجيال من التونسيات والتونسيين وآن الأوان لتحقيقه بما في ذلك المساواة في الإرث وفي إدارة العائلة و إلغاء كل القوانين والمواد التمييزيّة التي تجاوزها العصر مثل قانون عدد 73 أو ولاية الرجل واعتماد المهر، فضلا عن مظاهر التّمييز في المجلّة الجزائية ومجلّة الشغل وغيرها.
و اعتبر أن مراجعة جذريّة وشاملة لمجلة الأحوال الشخصية أصبحت ضرورية وأكيدة من أجل ملائمتها مع الدّستور ومع التّشريعات الكونيّة التي صادقت عليها تونس في أفق تكريس المساواة في القانون وأمامه، واعتبار ذلك خطوة مهمّة لتكريس المساواة التامّة بين الجنسين.
و اكد أن مرجع التّشريع في تونس هو الدستور والقانون الوضعي الإنساني، وأن دعاوي اعتماد الشّريعة وخلطها المقصود والتعسّفي مع الدين من قِبل بعض القوى الظلامية، إنما هو انحراف باهتمامات التونسيّين وتخريب لوعيهم وممارستهم المدنيّة التقدّمية من أجل مواصلة حرمان تونس ونسائها من التقدّم بداعي “الخصوصيّة الثقافية والحضارية” التي تختفي ورائها النّوازع الأكثر رجعيّة ومعاداة للمساواة خاصة بين الجنسين.
و يهيب بنساء تونس ومجمل شعبها التمسّك بكلّ المطالب والتطلّعات الديمقراطية وفي مقدّمتها مدنيّة الدولة، والتصدّي للتوظيف السياسوي والانتخابويّ لأحزاب الحداثة الزّائفة والتي يمثّلها اليوم حزب النداء ورئيسه، الذين ليست قضية المرأة لديهم سوى مطيّة وورقة انتخابيّة سرعان ما يقع الالتفاف عليها حين بلوغ كراسي الحكم مع العدوّ الأول للنساء أي “حركة النهضة” التي تؤكّد كل يوم أنّها ليست سوى فرع للإخوان المسلمين في بلادنا.
و يدعو الحركة الديمقراطية ومنها الجبهة الشعبية وكتلتها البرلمانية للضّغط من أجل تقديم كل المبادرات التشريعية لإقرار المساواة التامة والفعليّة بين النساء والرجال، ومن أجل ضرب الأسس المادية والثقافية لاضطهاد النساء في المدن والأرياف.
و اعتبر أنه لا مصداقية لخطاب السّبسي و لا لجوقته حول الانحياز لقضيّة المرأة في وقت كانت فيه الأستاذة راضية النصراوي، أحد أعمدة النضال النسائي في تونس، لحظة خطابه تحت المراقبة الصحية بسبب تدهور صحّتها بعد أكثر من شهر من الإضراب عن الطعام احتجاجا على قرار رفع الحماية الأمنية عن حمّه الهمامي بما يعزّز شروط اغتيال سياسي جديد.
مع الاشارة ان رئيس الدولة قد القى يوم يوم 13 أوت الجاري الذي يصادف الذكرى الحادية والستّون لإصدار مجلّة الأحوال الشخصية، بخطاب إلى الشعب التونسي تناول فيه بعض المسائل الراهنة محلّيا وإقليميا. وكانت قضية المرأة المحور الأساسي للخطاب خاصة من خلال طرح فكرتي المساواة في الإرث وإلغاء القانون عدد 73 الخاص بزواج التونسية المسلمة بالأجنبي غير المسلم,
و.ق
شارك رأيك