كشفت منظمة انا يقظ عن شبهات فساد تتعلّق بوزير النقل انيس غديرة بخصوص انتدابات غير قانونية بشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة.
واشارت انا يقظ الى ان شبهة الفساد تتمثل في انتداب مباشر لسنة أولى، ثم ثان فترسيم سريع وجراية مرتفعة وامتيازات شتى، رغم تجاوز العون المعني السن القانونية للانتداب وعدم حصوله على اية شهادة جامعية، مؤكّدة ان العون المنتدب وهو حسن. ب من المقربين من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. وقد سبق له ان اضطلع بخطة مكلّف بالبروتوكول لدى وزير النقل السابق عبد الكريم الهاروني.
واوضحت المنظمة ان واقع الانتدابات في شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة RFR يعكس صورة أخرى بعيدة عما ادعاه انيس غديرة من تكريس لمبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز قيم النزاهة وإرساء قواعد الشفافية، على هامش ابرامه اتفاقية التعاون مع هيئة شوقي الطبيب، اذ تشير وثائق حصل عليها مركز يقظ لدعم وارشاد ضحايا الفساد من RFR الى تغلغل المحسوبية والمحاباة في ملف الانتدابات بالشركة، بل بلغ الأمر حد خرق القانون باعتماد انتدابات مباشرة قد يكون للتوافق الحزبي دورا بارزا في تكريسها.
وقالت انا يقظ:
“يوم 21 جويلية 2007، شهد تأسيس شركة RFR، كمؤسسة خفية الاسم، غير خاضعة لقانون المنشآت العمومية، ما خوّل لادارتها اتخاذ عدة قرارات وإجراءات دون التقيد بقوانين الصفقات العمومية والمناظرات. إلى هنا يبدو الأمر عاديا الى حين تصنيفها منشأة عمومية، في 20 جانفي 2010 حيث تم تجاهل مبادئ الشفافية والتناظر والمساواة في الإنتدابات، وذلك عبر التعاقد مع أسماء بعينها على غرار ما حصل مع الموظف حسن.ب.
فقد عمد الرئيس المدير العام السابق للشبكة الحديدية السريعة المعز لدين الله المقدم الى مراسلة وزارة النقل بتاريخ 5 جانفي 2015 طالبا الترخيص للشركة في انتداب حسن. ب للإشراف على مكتب الوسائل العامة، مبرّرا هذه الانتداب المباشر بافتقار الشركة لمسؤول عن الوسائل العامة ما يحيل على الصبغة الاستعجالية للمسألة.
كما حاول الرئيس المدير العام السابق توظيف مسألة حدوث شغور مفاجئ في هذه الخطة لضمان ترخيص الوزارة، ما يعتبر استغلالا سيئا للأمر عدد 567 لسنة 1977 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الفصل الثالث من نفس الامر حصر شروط الانتداب المباشر في ثلاثة أسباب فقط، وهي القيام بأشغال متأكدة أو إصلاحات طارئة أوجبتها ظروف استثنائية أو زيادة غير منتظرة أو القيام بأعمال موسمية، في حين أشار الفصل الرابع الى إمكانية اللجوء الى الانتداب المباشر في الوظيفة العمومية عن طريق التعاقد لفترة لا تتجاوز سنة غير قابلة للتجديد، إذا لم تفض مناظرة تم تنظيمها من قبل المنشآت أو المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية الى قبول العدد المطلوب لسد الشغور أو في صورة تعويض لسد شغور مفاجئ يخل بالسير العادي للعمل”
واكّدت منظمة انا يقظ انا شبهة الفساد لم تقف عند هذا الحدّ بل تجاوزت ذلك ليحصل العون المنتدب بلا شهادة جامعية على جراية أستاذ جامعي.
“مغالطة أخرى عمدت اليها الإدارة العامة للشركة لفرض هذا الانتداب غير القانوني تتعلق بمؤهلات العون المنتدب، اذ اشارت في مراسلتها الى توفره على مستوى تعليمي يخول له القيام بالمهمة التي ستعهد اليه على اكمل وجه، بما ان الوثائق التي حصل عليها مركز يقظ من الشركة تفيد ان المستوى التعليمي للعون لا يتجاوز المرحلة الثانوية في حين تجاوز عمره السن القانونية للانتداب (45 سنة).
بدوره وزير النقل الأسبق شهاب بن أحمد لم ير مانعا من هذا الانتداب، مشترطا اتمامه وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. ووفق هذا الترخيص تمكن حسن. ب من التعاقد لسنة مع (RFR) بداية من 01 فيفري 2015، مقابل أجر شهري قدره 1600 دينار، ثم تم تجديد عقده لسنة ثانية بداية من غرة فيفري 2016، بعد ان حصلت المنشأة العمومية على ترخيص من الوزير الحالي أنيس غديرة.
وبعد شهرين فقط صدر مقرّر عن إدارة الشركة ينص على تخصيص سيارة مصلحة لفائدة هذا العون مع تمكينه من منحة بنزين بقيمة 180 دينار. وكالعادة يقر الوزير الحالي انيس غديرة بانه لا يرى مانعا من ابرام عقد ثان لمدة سنة مع هذا العون، شريطة احترام التشريع والتراتيب الجاري بها العمل، الى حين تسوية وضعيته على غرار باقي المتعاقدين بالتنسيق مع رئاسة الحكومة. وبالفعل لم يطل الأمر كثيرا بما أنه تم ترسيم حسن. ب كعون مكتب مختص في غرة اوت 2016، رغم كل التجاوزات التي حفّت بانتدابه المباشر ثم تجديد عقده.”
ر.م
شارك رأيك