نشر التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال تهديدات استغلال قطاع الذهب في غسل الاموال.
و تتمحور التهديدات في حجم القضايا المتعلقة بتجارة المصوغ والمعادن النفيسة فخلال سنة 2016 قّدرت قيمة الذهب المحجوز من قبل مصالح الديوانة بــ 352 872 13 دينار و في سنة 2015 ، بلغت قيمة المحجوز 220 387 15 دينار و ذلك بحجز فعلي قّدر بـ 43 كغ من الذهب و حجز
دوري قّدر بــ 189 كغ.
استغلال تونس كبلد عبور لكميات هامة من معدن الذهب في اتجاه تركيا و دول اسيوية بغرض تصنيعها و اعادتها عبر تونس لدول الجوار. و في هذا الاطار تشير بعض المصادر حسب مجلة تركية مختصة أ ّن مسالك تهريب الذهب بين تركيا و تونس جد 36 المفتوحة نشيطة حيث تفيد الارقام أن تقّدر قيمة الذهب الذي تّم توريده خلسة بين سنة 2012 و 2014 الى تونس بــ 19 طن و 400 كغ.
كميات هامة متأتية من دول الجوار يتّم ترويجها بتونس.
خطورة الجرائم المتصلة بهذا القطاع من ذلك تفشي ظاهرة خلط الذهب بالنحاس والحديد و بمعادن أخرى على غرار السيليكون لصنع مصوغ يعرض للبيع على أنّه من الذهب ا قة بالطابع الرسمي لخالص، باإلضافة إلى تواتر تدليس و افتعال القضايا المتعل
التونسي للذهب.
ينض القانون عدد15 لسنة 2005 المنظم لهذه المهنة أنّه على التاجر او الحرفي أن يوفر للحريف فاتورة مفصلة تتضمن خصائص قطعة المصوغ ) الوزن والعيار… ( و مصدر بدفتر محاسبي للمواد، يتم تذييله من طرف مصالح وزارة المالية،الى أنّ السلع و تسجيله حسب مخرجات التحريات العدلية لجهات انفاذ القانون ال يتم احترام هذه االجراءات وعليه اعتبر فريق التقييم أن قطاع الذهب مع ّرض لتهديدات مرتفعة على عالقة بسوء تنظيم القطاع و الوضع الجغراسياسي الذي تم ّبه منطقة شمال افريقيا و الشرق األوسط وتفشي التهريب و العبور لكميات هائلة من الذهب مقارنة بمستوى احتياطي الدولة من الذهب.
و.ق
شارك رأيك