انعقد اجتماع مشترك بين وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة محمد الفاضل عبد الكافي ووزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر بحضور كاتب الدولة شكري بن حسن وعدد من إطارات الوزارتين.
وخصّص الاجتماع لمتابعة بعض المشاريع المزمع إنجازها في المرحلة القادمة والتي تحتاج إلى تمويلات خارجية في إطار التعاون الدولي وكذلك إلى الحاجيات المالية للوزارة في إطار ميزانية الدولة لمواصلة بعض المشاريع التي هي بصدد الإنجاز أو المنتظر إنجازها لاحقا.
واستعرض رياض المؤخر مجمل المشاريع التي أكد على أهميتها باعتبار تأثيراتها على الوضع البيئي والايكولوجي على غرار إنجاز عدد من مصبات المراقبة ومراكز لتحويل النفايات ومشاريع أخرى منها ما يهم مقاومة التلوث وحماية الشريط الساحلي وغيرها..
كما تطرق وزير التنمية المحلية إلى أهمية توفير الاعتمادات الضرورية لفائدة 86 بلدية التي تم إحداثها في الفترة الأخيرة حتى تتمكن من الانطلاق في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية، خاصة بعد الانتخابات البلدية المزمع إجراءها قريبا.
وتم التطرق خلال الاجتماع إلى ضرورة تسوية وضعيات أعوان البلديات العاملين في إطار الآلية 16.
وبيّن وزير التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة ستركز في إنجاز بعض مشاريعها على آليتي اللزمة أوالشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يساهم في التخفيف من الضغط على المالية العمومية وانسجاما مع توجهات الحكومة في هذا الإطار.
من جانبه تطرق محمد الفاضل عبد الكافي إلى الصعوبات التي تواجه المالية العمومية وميزانية الدولة لاسيما في بابها الثاني وتأثيراتها على الاستثمار العمومي، مؤكدا الحرص على الاستجابة لطلبات الوزارة باعتبار أهمية وحساسية مجالات تدخلها في الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدا في نفس السياق على ضرورة الاعتماد في المرحلة القادمة على آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إنجاز بعض المشاريع بما يخفف من الضغط على إمكانيات الدولة.
كما عبر الوزير عن الاستعداد للبحث مع الشركاء الماليين على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف في سبيل تسريع إنجاز الاتفاقيات القائمة وتقديم طلبات تمويل جديدة لدرسها في أفضل الظروف والآجال.
ر.م
شارك رأيك