حديث الجمعة: المساواة في الإرث وحمير الإسلام

بقلم فرحات عثمان

الخطر المحدق بدين الإسلام لا حدّ له، إذ ليس يأتيه من أعدائه فقط، بل خاصّة ممن يدّعي الدفاع عنه بينما يسعى لهدمه من الداخل. هذا يتجلّى في قضية حق المرأة في نفس نصيب الرجل من الميراث، ما تفرضه أحكام الدين حسب روحها ومنطقها، أي مقاصد الشريعة؛ الشيء الذي يرفضه حمير الإسلام.

من المؤلم أن نرى الدين القيّم في الحالة التي عليها اليوم من دعدشة تنوي القضاء عليه. وليس العيب في عدواة هؤلاء الذين يستغلّونه لأهوائهم، إذ ليست داعش من الإسلام في شيء. العيب كل العيب في الأئمة المدّعين تطبيق الدين وهم يعملون على هدم صرحه المنيع باسم الأخذ بحرفه، متجاهلين روحه؛ فهل أعلى من الروح؟ وهل تنعدم الروح من كلام الله العلي القدير؟
الأمور الآن أصبحت على تمام الجلاء مع قضية المساواة في الإرث، وهي من قطعيات مقاصد الشريعة. أليس الإسلام دين المساواة؟ فكيف نرفضها بين الرجل والمرأة وقد سوّى الله بينهما في كل شيء، إذ لا يفرّق الإسلام بين العبد والعبد إلا بالتقوى، ولا شيء غيرها؟

حادثة صفيّن:
عند استفحال مثل هذا الخلط في الدين وتلك اللخبطة القيمية بعقول الناس، لا بد من العودة للتراث الأصيل لاستيعاب دروسه. فماضينا التليد الثري بالقيم التي يدوسها البعض ممن يدّعي العلم، بينما عرف النزر القليل وغاب عنه لب الأمور؛ فالعلم اللدني والحكمة الإلهية لا حد لهما. كما أن الاجتهاد في تعاليم الله وتثوير معاني القرآن الكريم لا نهاية لهما، لأن معاني كلمات الله كالبحر المحيط في تجدد مستدام. هذا هو الإسلام!

من ذاك التراث ما دوّنته كتب التاريخ والفقه عن الشتائم التي تبادلها أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص بعد حادثة التحكيم، أي بداية أول حرب أهلية في الإسلام؛ ففيها التلخيص الأثير لذهنية المسلم إلى اليوم. لنذّكر أن التحكيم جمع بين الأوّل، وكان معروفا بتقواه وورعه، والثاني، وهو أحد دهاة العرب. والجميع يعلم أن الأشعري، أي الحكم الذي عيّنه علي بن أبي طالب، وقع فرضه عليه من طرف من كانوا يُنعتون بأصحاب البرانس في جيشه، وهم نواة الخوارج؛ فقد كانوا يرتدون البرنس، أي القلنسوة الطويلة، كالنسّاك في صدر الإسلام. ونعلم أيضا أن أبا مسلم الأشعري رأى تغليب قراءته للإسلام، فحكم ضد من كان يساند نظريا قضيّته، بينما انتصر عمرو بن العاص لصاحبه بعد أن حمل الأول على التنصل من مناصرة من عيّنه؛ فكانت الخدعة السياسية الكبيرة التي لا تزال بالمتخيّل الإسلامي.

حمير الإسلام:
تبادل الحكمان الشتائم بعد التحكيم، فنعت أبو موسى الأشعري عمرا بأن مثله «كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث» (الأعراف 176)، وهو بالطبع يعني الركض وراء السياسة كما يفعل أغلب الساسة في العالم؛ ولا يشذ ساستنا عن القاعدة. ذلك لأن أبا موسى، إن تنصل من مطلب علي، فظنا منه أن واجبه الانتصار لفهم الدين لا تشوبه السياسة بشائبة، ناسيا أن الإسلام دين ودنيا، وأن المعاملات هي التي تحكم الأمويين الناس. هذا خطأ موسى الأشعري الذي أسس بذلك للتزمّت في دين الإسلام، وهو ينخره إلى اليوم.

وذلك ما فهمه الداهية عمر بن العاص الذي ترك أمور الدين ناحية، إذ لا خلط في الإسلام بين الدين والدينا؛ لذا، انتصر لمعاوية، وهو أعلم بشؤون السياسة، إذ كان أحد ولاة عمر، وهو الوالي في ذلك الوقت على دمشق، ساعيا بها لإرساء الحضارة الإسلامية، مما حمله على تأسيس أول إمبراطورية في الإسلام بإرساء مبدأ الحكم العضوض به.

أما ما كان من ردّ عمر على شتيمة الأشعري، فهي شتيمة أقذع من الأولى وأكبر صحّة، إذ نعته بأنه مثل من كان السبب في اختياره، أي الخوارج الذين كانوا وراء هزيمة علي في وقعة صفين بعد حيلة أولى لعمرو تمثّلت في رفع المصاحف فوق السيوف للكف عن القتال في الوقت الذي حلّت فيه الخسارة بجيش والى دمشق. في ردّه على أبا موسى، عيّره عمرو باليهودي، قائلا إن مثله «كمثل الحمار يحمل أسفارا» (الجمعة، 5)؛ علما وأن الآية نزلت في «الذين حُمّلوا التوراة ثم لم يحملوها».

هذا النعت لا يزال ينطبق على أصحاب البرانس اليوم، وغيرهم من أهل التزمّت، فهم حمير الإسلام، حُمّلوا تعاليم الدين السمحة فشوّهوها بفهم لا يمت لمقاصد شريعتها كما بيّنها الشاطبي في الموافقات منذ القرن الثامن. وهاهم يدعشدون الدين باسم اجتهاد بار، إذ ما ينعتونه بالتشريع الإسلامي ليس إلا اجتهادا بشريا في تعاليم قرآنية لا تُفهم إلا بمقاصدها.

فهلا اجتهد حمير الإسلام الجدد فأعملوا فكرهم وعقلهم كما يأمرهم بذلك الله في محكم كتابه، وقد كاد يجعل من الاجتهاد فرضا عينا؟ فالإجتهاد «استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظن بحكم شرعي»، كما قال زكريا الأنصاري في لب الأصول؛ وهو بذلك، لا ينتهي، إذ لا يمكن القطع بأن ظن العبد حقيقة نهائية، وإلا أصبحت صنما معنويا يُعبد! فهل هي عبادة الأصنام في الإسلام؟

ر.م