بقلم: فتحي التليلي
عند الاعلان عن تركيبة حكومة الوحدة الوطنية كان اغلب الملاحظين يعتقدون أنها ستكون الاكثر تماسكا و الاكثر تلاحما و تناغما نظر لتزكيتها من طيف واسع من الاحزاب و المنظمات.لكن الحقيقة بدأت ربّما تظهر غير ذلك اذ شهدت حكومة الشاهد أكبر نسبة من الاقالات و الاستقالات و لمّا تبلغ السنة من عمرها.
البداية كانت مع اقالة وزير الشؤون الدينية عبد الجليل بن سالم و هو اول وزير يسقط من غربال الشاهد بسبب تصريحاته ضد الوهابية و التي اعتبرت مسيئة للسعودية.لتأتي بعدها استقالة لم يكن أحد ينتظرها و كان صاحبها وزير الحوكمة و الوظيفة العمومية عبيد البريكي الذي برر استقالته بالعزلة المضروبة عليه و بافتقاده للصلاحيات للاصلاح.
لتتواصل موجة الاقالات و الاستقالات حينما اقال الشاهد في نفس اليوم وزيرين و كاتب دولة هم ناجي جلول وزير التربية الذ دفع ثمن تحديه لنقابات التعليم و لمياء الزريبي وزيرة المالية التي أقيلت بسبب تصريحات اعتبرها البعض مرعبة و هي تعويم الدينار .و ثالث الاثافي -كما يقال- كانت اقالة كاتب الدولة للتجارة و الصناعة فيصل الحفيان بسبب خلافه مع وزيره زياد العذاري.
و ختامها كان اليوم مع تقديم وزير الاستثمار و التعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة الفاضل عبد الكافي استقالته بحكم تورّطه في قضية مدنية يريد مواجهتها بغير صفته الوزارية.
خمسة وزراء و كاتب الدولة هي اذن حصيلة الاقالات و الاستقالات في حكومة يوسف الشاهد و هي بالتأكيد ظاهرة صحية كما برر بذلك رئيس الحكومة اليوم قبوله استقالة عبد الكافي لانه لا احد فوق القانون و ان كان وزيرا .و الوزير يفقد منصبه اذا ما اثبت فشله فلا عصمة للوزاراء في حكومات الديمقراطيات الا بكفائتهم و نزاهتهم .
و بالتأكيد ما يزال أمام الشاهد الكثير من العمل و من الجرأة .و ربما تحمل قادم الايام اقالات او استقالات اخرى من الحجم الثقيل.
شارك رأيك