ساهم قطاعا الفلاحة والصيد البحري والخدمات في دفع النمو الاقتصادي لتونس خلال النصف الاول من سنة 2017 الى 1,9% حيث حقّقا نسبتا نمو على التوالي في حدود 3,8 % و4,3% في ظل تراجع لنمو النشاط الصناعي بنسبة 2 %.
وحسب ما افادت به وكالة تونس افريقيا للانباء فان نشاط القطاع الصناعي قد تراجع بفعل التراجع الحادّ لاستخراج النفط والغاز الطبيعي بنحو 14% جراء عدة عوامل من بينها الاعتصامات وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء.
وقد حقق الاقتصاد التونسي نسبة نمو في حدود 1,9% خلال النصف الاول من سنة 2017 مقابل 1% خلال نفس الفترة من سنة 2016 في حين بلغت نسبة النمو خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة 1,8 وسط تقديرات رسمية لبلوغ نسبة نمو ما بين 2,3% و2,5% مع نهاية العام الحالي.
وشهد قطاع الفلاحة والصيد البحري خلال الربع الثاني من 2016 تراجعا بنسبة 8,2 % وانهn سنة 2016 متراجعا بنسبة 7,8% وحقق نموا سلبيا على امتداد سنة 2016 بنحو 8,1 % مما شكل انعكاسا سلبيا على النمو الاقتصادي لتونس العام الماضي.
ودفعت الخدمات المسوقة التي تمثل 45% من الاقتصاد التونسي خلال الثلاثي الثاني من 2017 نموا بنسبة 4,3% مقارنة بنفس الفترة من 2017، غذتها نسبة نمو قطاع النزل والمطاعم والمقاهي ( 7,6 % ) والنقل بنسبة 6,3 % بفضل انتعاشة القطاع السياحي كما ارتفعت نسبة نمو قطاع المواصلات بنسب 4 بالمائة والخدمات المالية بنسبة 7,6 بالمائة.
وسجلت الخدمات غير المسوقة نموا طفيفا ناهز 0,2 % بفعل تراجع الخدمات المسداة من قبل الادارة بنسبة 0,1 % خلال الثلاثي الثاني من 2017 مقابل 3,7% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
النمو الصناعي يتراجع تحت ضغط قطاع النفط والغاز
تراجعت القيمة المضافة لقطاعات الصناعة خلال الثلاثي الثاني من 2017 بنسبة 2% مقارنة بنفس من السنة متاثرة اساسا بالتراجع الحاد لقطاع استخراج النقط والغاز الطبيعي بنحو 14 % وتراجعت القيمة المضافة لقطاع البناء بنسبة 3,2 % مما جعل قطاع الصناعات غير المعملية ينمو سلبيا بنحو 5,3 %.
كما شهدت القيمة المضافة لقطاعات الصناعات غير المعملية تطورا طفيفا بنسبة 0,2 % خلال الثلاثي الثاني من 2017 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 ويعود ذلك الى تراجع قطاع الصناعات الميكانكية والكهربائية بنسبة 3,5 % والصناعات الغذائية والفلاحية بنسبة 1,5 % رغم تراجع قيمة الصناعات الكميائية بنسبة 6,3 % وقطاع صناعة مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 7%.
ر.م
شارك رأيك