تعقيبا على استقالة وزير المالية بالتيابة ووزير التعاون و الاستثمار الدولي الفاضل عبد الكافي قال النائب بمجلس نواب الشعب الصحبي ان التحوير الوزاري اصبح ضروروة ملحة خاصة و ان الجميع يستعدون لاعداد وتقديم ميزانية 2018
و اضاف يف تدوينة له على الفيس بوك : التحوير الوزاري أمرا محتوما بعد ان نجح رئيس الحكومة في تأجيله لأشهر طويلة تفاديا لضغوطات الحزبين الرئيسيين في البرلمان اليوم، وبعد الاستقالة لم يعد التأجيل ممكنا ولا قابلا للتبرير ويبدو ان الأمور تسير خلال الأسبوع القادم نحو إعلان بداية المشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة الجديدة التي عليها أن تتعامل مع أزمة المالية العمومية للعام القادم، سيكون امام رئيس الحكومة احتمالين اثنين:
•إما تشكيل حكومة كفاءات وطنية تواصل عملية إصلاح التوازنات المالية والحرب على الفساد هذه الحكومة ستحضى بدعم سياسي وشعبي يحرج الائتلاف الحاكم ويدفعه الى مساندتها في صيغة مُكره أخاك لا بطل، مقابل بعض الترضيات الشكلية
•وإما تشكيل حكومة محاصصة حزبية حول النهضة ونداء تونس وهو ما يعني عمليًّا وبدون نفاق نهاية الحرب على الفساد …. وبالتالي توقف الدعم الشعبي والسياسي الواسع الذي تمتع به رئيس الحكومة الى حد الآن من خارج التحالف الحزبي وإذا أضفنا الى ذلك نوعية الاسماء المقترحة من حزبي النهضة والنداء لتولي المناصب السيادية والاقتصادية الحساسة فبالإمكان ان نتوقع بدون تردد أن تونس والحكومة القادمة، ستتدحرج نحو ازمة سياسية واقتصادية واجتماعية لن تخرج منها بسهولة. العودة السياسية تبدو ساخنة……..ومفتوحة على كل الاحتمالات
شارك رأيك