ارتفع نسق التفويت في الأملاك الراجعة للدولة في إطار الاتفاقيات التونسية الفرنسية منذ بداية سنة 2017، ارتفاعا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة (2016).
وقد بلغ عدد الملفات التي حظيت بموافقة اللجنة الوطنية للتفويت، 68 ملفا مقابل 23 ملفا في نفس الفترة من السنة الماضية أي بنسبة زيادة قدرها 303,11 % .
كما بلغ عدد مقرّرات التفويت الصادرة في نفس الفترة عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لفائدة المنتفعين37 مقررا مقارنة بـ 5 مقررات في السنة المنقضية أي بنسبة زيادة قدرها اكثر 700 %، حسب ما افادت به وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف أملاك الأجانب يحضى بمتابعة دقيقة صلب وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية ، ومن المنتظر أن يكون ثمة اتجاه في القريب العاجل نحو إحداث وكالة وطنية للتصرف في أملاك الأجانب في تونس .
ر.م
شارك رأيك