البنك المركزي: إرتفاع طفيف في إحتياطات العملة الأجنبية

استفاد مستوى الاحتياطيات من العملة الاجنبية بتونس من تحصيل إصدار بقيمة 931 مليون اورو في شهر فيفري وهو ما رفّع في مخزون العملة الاجنبية من 99 يوما من التوريد إلى 116 يوما.

وحسب ما افاد به البنك المركزي التونسيّ فقد انخفض مخزون الموجودات من العملة الاجنبية بسبب استمرار الضغوط المسلطة على الميزان التجاري، اضافة الى الدفوعات بعنوان خدمة الدين الخارجي.

واوضح ان احتياطي العملة الاجنبية انخفض ايضا نتيجة تضاؤل التدفقات بالعملة الاجنبية المرتبطة من جهة باضطرابات إنتاج الفسفاط والنفط ومن جهة أخرى بانخفاض المقابيض بالنقد الاجنبي على الرغم من تحسن النشاط السياحي وذلك جراء
شيوع المعامالت بالعملة الاجنبية في السوق الموازية.

وقد بلغ مخزون العملة الاجنبية 90 يوما من التوريد في منتصف شهر أوت وذلك على إثر تسديد أصل وفوائد إصدار ساموراي VI) 0222 مليار يان ياباني).

ومكّن تحصيل قرض من البنك الدولي بقيمة 456 مليون أورو بتاريخ 22 أوت 2017 من الترفيع في مستوى الاحتياطيات من العملة الاجنبية إلى 103 أيام من التوريد.

وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أنه علاوة عن الطابع الدوري لتطور الاحتياطيات في تونس المرتبط بالنشاط االقتصادي، فإن التصرف في مخزون الموجودات من العملة الاجنبية ومثلما حدث مؤخرا، يعرف بعض التفاوت بين النفقات التي حل أجل خلاصها والمقابيض المبرمجة وهو ما يؤدي في بعض الاحيان إلى انخفاض ملحوظ نسبيا لهذا المخزون ولكنه مؤقت حيث أن البنك المركزي يسعى إلى إبقاء هذا المخزون في مستوى يفوق المستوى الاستراتيجي الذي يمكن من بلوغ الاهداف الموكولة
للاحتياطيات من العملة الاجنبية.

ومن هذا المنطلق، فإن الحفاظ على الموجودات من العملة الاجنبية في مستويات مقبولة يستوجب التحكم في نسق تفاقم العجز التجاري وخاصة استئناف النشاط في القطاعات المدرّة للعملة الاجنبية، والقضاء على كل نشاط اقتصادي مواز من شأنه أن يقوم بامتصاص الموارد سواء بالعملة الاجنبية أو بالدينار بطريقة لا يمكن التحكم فيها.

ر.م