أكّدت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري اليوم الخميس 24 اوت 2017 أن اعتزام هيئة الحقيقة والكرامة بث جلسات علنية بخصوص وقائع ما يسمى بـ”أحداث الرش بسليانة” التي جدت يوم 27 نوفمبر 2012، يعد خرقا لمبدأ سرية التحقيق.
كما اعتبرت وكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري ان ما تستعدّ له هيئة الحقيقة مساسا بحقوق الأطراف، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على حسن سير الأبحاث في القضية.
وأوضحت حسب ما نقلته جوهرة اف ام أن بثّ الجلسات يعدّ مخالفة لأحكام الفصل 109 من الدستور الذي يحجر التدخل في سير القضاء، مشيرة إلى أن هذه القضية منشورة لدى قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف.
ونبهت الوكالة إلى أن مبدأ استقلال القضاء يقتضى امتناع كافة السلط ومختلف الهيئات عن التدخل في الملفات المعروضة على أنظار المحاكم المختصة بأي شكل من الأشكال لما يمثله ذلك من تأثير على وجه الفصل في القضايا.
ودعت كافة المتدخلين في الموضوع بما في ذلك الهيئات التعديلية إلى ضرورة تفعيل اختصاصاتها الرقابية والعقابية إن اقتضى الأمر واتخاذ كافة الاجراءات الضرورية وفق التشريع الجاري به العمل لضمان عدم الخوض في قضايا لا زالت على بساط النشر.
يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة أعلنت مؤخرا، أن ملفّ احداث الرّشّ بسليانة التي جدّت يوم 27 نوفمبر 2012، تم ادراجه ضمن 18 حدثا وقع تحديدهم كمحاور للتحقيق فيها اثر الشكايات المودعة لديها من قبل الضحايا.
ر.م
شارك رأيك