دعت هيئة الحقيقة والكرامة اليوم الجمعة القضاء العسكري الى ضرورة التخلي لفائدتها عن القضايا المنشورة أمامه والمتعلقة بـ “أحداث الرش” لسنة 2012 وذلك عملا بقانون العدالة الانتقالية،
و اكدت الهيئة في بلاغ لها أن الجهة المتعهدة بالبحث في هذا الملف هي هيئة الحقيقة والكرامة وليس القضاء العسكري. و اضافت أنها تلقت بخصوص تلك الاحداث التي جدت بولاية سليانة يوم 27 نوفمبر 2012 على خلفية احتجاجات واسعة نفذها مواطنو الجهة للمطالبة بالتنمية ،21 ملفا (بما في ذلك ملفات جماعية) من بينها 16 ملفا في التحكيم والمصالحة. وكانت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري قد انتقدت اعتزام الهيئة بث جلسات علنية حول تلك الاحداث واعتبرت أن في الأمر خرق لمبدإ سرية التحقيق ومساس بحقوق الأطراف.
اما بخصوص الجلسات العلنية حول احداث الرش عبرت الهيئة عن “استغرابها “من إصدار وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري امس الخميس لبلاغ قالت فه انها “لم تحدد بعد برمجة جلسات الاستماع العلنية المقبلة”. ومن جهة ثانية أكدت الهيئة تمسكها بحقها في برمجة جلسات استماع علنية حول كل الانتهاكات المنصوص عليها في قانون العدالة الانتقالية والفترات الزمنية التي تغطيها أعمالها، خاصة وقد سبق أن عقدت الهيئة جلسات علنية لمواضيع تتضمن ملفات لازالت منشورة لدى القضاء،حسب نص البيان التوضيحي. تجدر الإشارة إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة أعلنت، في بلاغ أصدرته مؤخرا، أن مجلسها لم يبتّ بعد في موعد انعقاد جلسة الاستماع العلنية المخصّصة لأحداث الرّش بسليانة التي جدت يوم 27 نوفمبر 2012 (إبان حكومة الترويكا).
شارك رأيك