اصدرت هيئة الحقيقة و الكرامة توضيحا على إثر البلاغ الصّادر من وكالة الدّولة العامّة لإدارة القضاء العسكري بتاريخ 24 أوت 2017.
و في هذا السياق عبرت الهيئة عن استغرابها من إصدار وكالة الدّولة العامّة لإدارة القضاء العسكري للبلاغ والحال أن هيئة الحقيقة والكرامة لم تحدّد بعد برمجة جلسات الاستماع العلنية المقبلة مذكرة بالفصل 38 من قانون العدالة الانتقالية و الذي ينص على أنه “لا يحق لأي كان التدخل في أعمالها أو التأثير على قراراتها”.
وتتمسّك الهيئة بحقّها في برمجة جلسات استماع علنية حول كل الانتهاكات المنصوص عليها في قانون العدالة الانتقالية والفترات الزمنية التي تغطيّها أعمالها، خاصة وأنه سبق وان عقدت الهيئة جلسات علنية لمواضيع تتضمّن ملفات لازالت منشورة لدى القضاء. كما إن الهيئة مطالبة بكشف حقيقة الانتهاكات بموجب الفصل 3 من قانون العدالة الانتقالية وفي هذا الإطار ينضوي عقد الجلسات العلنية.
و اضافت ان هذه التّصريحات الصّادرة عن وكيل الدولة العامّ مدير القضاء العسكري خارقة للدّستور في فصله 148 ولقانون العدالة الانتقالية53-2013. حيث يُلزم الفصل 148 من الدستور الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية وهذا يسري على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
كما يُعتبر القيام لدى الهيئة وفق الفصل 48 من قانون العدالة الانتقالية “عملا قاطعا لآجال التقادم ويتوقف نظر الهيئات القضائية في النزاعات المنشورة أمامها”. وفي هذا الإطار، تلقت الهيئة 21 ملفا (من بينها ملفات جماعية) حول ما يُعرف بـ”أحداث الرشّ” بسليانة سنة 2012 من بينها 16ملفّا في التحكيم والمصالحة. وعليه، يجب على القضاء العسكري التخلّي عن القضايا المنشورة أمامه لفائدة هيئة الحقيقة والكرامة في هذا الجانب وعملا بهذا الفصل فان الجهة المتعهدة بالبحث في هذا الملف هي هيئة الحقيقة والكرامة وليس القضاء العسكري حسب نص البلاغ .
كما تؤكد الهيئة ان الجهة القضائية التي تتعهد بمثل هذه الملفات طبقا للفصل 8 من القانون هي الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية التي لها الاختصاص الحصري في النظر في الملفات المحالة علها من الهيئة.
وفي هذا السياق، تذكر هيئة القضاء العسكري بضرورة الاستجابة لطلباتها المتكررة للنفاذ للملفات المنشورة أمامه و التي تعهدت بها الهيئة، ومنها تحديدا ملفات الرش و شهداء الثورة وجرحاها، ولا يمكن مجابهة الهيئة بسرية التحقيق. حيث يمنح الفصل 40 من قانون العدالة الانتقالية للهيئة صلاحية “مطالبة السلط القضائية والإدارية والهيئات العمومية وأي شخص طبيعي أو معنوي بمدّها بالوثائق أو المعلومات التي بحوزتهم” وبصلاحية “الاطلاع على القضايا المنشورة أمام الهيئات القضائية والأحكام أو القرارات الصادرة عنها”. “وعليه يجب على المحاكم العسكرية الامتثال للقانون والاستجابة لطلبات النفاذ للملفات المنشورة لديه”.
و قد حذّرت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري من مسألة اعتزام هيئة الحقيقة والكرامة بثّ جلسات علنية لما بات يعرف بملف «أحداث الرش بسليانة»،الذي لا يزال منشورا حاليا امام القضاء العسكري.
اعتبرت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري امس الخميس الموافق لـ24 أوت الجاري أن اعتزام هيئة الحقيقة والكرامة بث جلسات علنية بخصوص وقائع ما يسمى بـملف «أحداث الرش بسليانة” يعتبر خرقا لمبدإ سرية التحقيق ومساسا بحقوق الأطراف.
وأكّدت في بلاغ صادر عنها انّ هذا البث العلني من شأنه أن يؤثر سلبا على حسن سير الأبحاث في القضية، التي لاتزال الى حدّ كتابة الأسطر منشورة لدى القضاء العسكري وتحديدا لدى قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف.
و.ق
شارك رأيك