كتب استاذ تاريخ العالم العربي المعاصر عادل اللطيفي امس الاثنين 28 أوت 2017 ملاحظات حول أوقاف راشد الغنوشي في التعليم واعتبارها اقتصادا تضامنيا.
وقال اللطيفي:
“1- في تونس والبلاد المغاربية لا تسمى الأوقاف (جمع وقف) بل الأحباس (جمع حبس مثل حبس سيدي مهذب). هذا مؤشر على المرجعية المشرقية لا التونسية لصاحب الدعوة.
2- الحبس الخاص لا يعد تضامنيا في شيء لأن غاية المحبس هي إقصاء الإناث من الميراث نظرا لتحبيس الملك على الذرية من الذكور فقط….وهو من الحيل الفقهية لتحاوز فقه الميراث.
2- يرى البعض بأن نظام الحبس/الوقف هو نفسه نظام المؤسسة فونداسيون في الغرب….من حيث المبدأ هذا صحيح (تخصيص عائد قار) لكن تسيير المؤسسة اي الفونداسيون يخضع للقانون المدني في كل الجوانب. والحال أن الحبس يضبط بقواعد فقهية.
ففي حالة الفونداسيون يمكن لأي مواطن إدارتها في حين لا يشرف على الوقف إلا مسلم ومطلع على فقه الحبس. وفي ذلك تعارض تام مع الدستور في المساواة بين المواطنين. لذلك يمكن القبول لمبدأ التحبيس لكن خارج الفقه.
3- لا يمكن لاقتصاد تضامني أن يؤسس إلا على مبدأ المواطنة والمساواة. أما التحبيس/ الوقف بالمنطق الفقهي يؤسس للتمايز بين المواطنين حسب المعتقد.
4- الاقتصاد التضامني يشمل نظريا كل قطاعات انتاج الثروة وكل المؤسسات. في حين يحدد التحبيس/ الوقف الأنشطة حسب مطابقتها للشرع. أي أنه من الوارد مثلا أن يتم رفض تحبيس لجامعة تدرس نظرية التطور الداروينية أو الفلسفة المعتبرة إلحادية او لجمعية تساعد المومسات أو الأمهات العازبات نظرا لتعارضها مع الشرع.
5 – تحبيس ووقف من هذا القبيل لا يمكن إلا أن يؤسس لجسم اقتصادي طائفي داخل الاقتصاد الوطني كما يعزز من المرجعية الفئوية للشرع على حساب المواطنة والمدنية.”
يذكر ان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي دعا امس الى ضرورة سنّ مشروع قانون الاوقاف، وذلك للنهوض بالدولة التونسية ، حسب تعبيره.
ر.م
شارك رأيك