الرئيسية » توافد 950 ألف شخص عبر معبر أم الطبول في الإتجاهين نحو تونس والعودة منها

توافد 950 ألف شخص عبر معبر أم الطبول في الإتجاهين نحو تونس والعودة منها

بقلم:عمّـــار قـــردود

معبر أم الطبول البرّي نافس حركة العبور في مطار الجزائر الدولي من حيث عدد المسافرين وحتى حركة عبور السيارات.

أفادت إحصائية جزائرية رسمية صادرة عن مصالح شرطة الحدود بمعبر أم الطبول البري الحدودي بولاية الطارف-شرق الجزائر-أنه تم تسجل رقم قياسي غير مسبوق فيما يخص حركة العبور اليومي من الجزائر إلى تونس و العكس بإحصاء عبور 25 ألف شخص و 7 آلاف سيارة و هي أرقام مهولة لا تنافسها في ذلك إلا مطار هواري بومدين الدولي.

وبحسب الإحصائية الإلكترونية للفترة الممتدة ما بين 1 جوان و حتى 20 أوت الجاري فإن حركة العبور عبر معبر أم الطبول البري الحدودي بلغت 950 ألف شخص و 420 ألف سيارة في الإتجاهين نحو تونس و العودة منها.

فخلال شهر جوان الماضي تم تسجيل عبور 5 آلاف شخص يوميًا، وفي شهر جويلية تم إحصاء عبور 10 آلاف شخص يوميًا، و في شهر أوت الجاري-الذي لم ينته بعد- تم تسجل رقم قساسي غير معهود و غير مسبوق بعبور 25 ألف شخص ليحتل بذلك معبر أم الطبول البري الريادة دون بقية المعابر الحدودية الخمس التي تربط بين تونس و الجزائر بنسبة 45 بالمائة من حركة العبور الحدودي البري بعد أن كانت في السابق 22 بالمائة فقط.

و كشفت مصادر جمركية جزائرية لـــــ”أنباء تونس” أن معبر أم الطبول البري نافس حركة العبور في مطار هواري بومدين الدولي-أكبر مطارات الجزائر الدولية-من حيث عدد المسافرين و حتى حركة عبور السيارات غير الموجودة بالمطارات ما يعني أن معبر أم الطبول يتميز بحركة عبور دؤوبة و دائمة بل و مكثفة.

وتشكل طوابير السيارات في الطريق إلى مدخل المعبر الحدودي خلال زمن الذروة ما معدله ألف شخص خلال الساعة الواحدة، فيما تستغرق إجراءات العبور مع الشخص الواحد 10 دقائق على الأكثر ،و ذلك بفضل عملية البيانات المسبقة للأشخاص و السيارات عن طريق الأنترنت،و لكن و رغم كل هذه التسهيلات تبقى مشكلة الضغط مطروحة على مستوى المعبر الحدودي البري المعني و خاصة في الجانب التونسي،حيث لا تزال السلطات التونسية المختصة تعتمد على الطريقة الكلاسيكية عكس نظيرتها الجزائرية.

فقد نجحت شرطة الحدود والجمارك الجزائرية، في القضاء على الطوابير الطويلة التي كانت تطبع حركة السير بنقاط العبور الحدودية، بعد اتخاذها لجملة من الإجراءات الإلكترونية العصرية، التي انعكست بالإيجاب على نوعية الخدمات والتسهيلات المقدمة للسياح الجزائريين المسافرين إلى البلد الجار ، حيث صار المسافر رقم 100 على الطابور، يستطيع أن يتنقل إلى الجهة الأخرى، في توقيت لا يتجاوز 40 دقيقة ، في وقت كانت تتجاوز فيه مدة الإنتظار في سنوات ماضية، الست ساعات أو أكثر عبر مسافة قد تمتد إلى الكيلومترين، عن نقطة المراقبة.

و نصبت مصالح شرطة الحدود، شبابيك يوجد بكل واحد منها شرطيين اثنين، يشرفان على تسيير نظام عصري جديد لمعالجة ومراقبة جوازات السفر الإلكترونية، حيث يؤكد كل من تحدثنا إليهم من الأعوان والضباط، بأنه وبعد توفير هذه الأنظمة العصرية وتدعيم المركز بالوسائل البشرية اللازمة، تم تسجيل تحسن ملحوظ في التكفل بالمواطنين وتسهيل وتسريع إجراءات العبور، إذ أن مظاهر الفوضى و الطوابير الطويلة قد اختفت، بعدما كانت تتجاوز الكيلومترين، رغم الطفرة المحسوسة لهذا الموسم في عدد المسافرين إلى تونس، سواء من السياح أو من طالبي العلاج لدى العيادات الطبية الخاصة، فيما أشار ضابط شرطة جزائري لـــ”أنباء تونس” ، إلى أن معبر أم الطبول، ظل يعاني من ازدحام مروري مزمن طيلة سنوات ماضية، يزداد حدة خلال فصل الصيف، ما كبدهم معاناة و ضغط كبيريين، أثر كثيرًا على أعصابهم ومردوديتهم.

أقل من دقيقة لمراقبة سند العبور الإلكتروني
في نقطة المراقبة التابعة للجمارك الجزائرية، حيث كان يقوم الأعوان بمراقبة جوازات السفر، وسندات العبور الإلكترونية، حيث أن كل مواطن كان يحوز على سند العبور الإلكتروني كان يمر بسرعة البرق على الشباك، و ذكر جمركي جزائري لـــ”أنباء تونس”، بأن هذ العام قد عرف تطورًا كبيرًا في الخدمات، لاسيما بعد أن دخل هذا النظام حيز التطبيق، كما أشار، بأن كل من قام بسحب السند الإلكتروني، لم يكن يتوقع أن تكون الإجراءات بهذه السهولة.ومنذ دخول شهر جوان الماضي، فقد تم مراقبة أزيد من 56 ألف سند، و 191 ألف منذ دخول العام الجاري، وهي أرقام تعكس ارتفاع مستوى حركة الخروج إلى تونس.

و زادت نسبة حركة العبور خلال صائفة 2017 مقارنة مع السنوات السابقة و في ذات الفترة الزمنية ما بين 15 إلى 20 بالمائة،على إعتبار أن السياح الجزائريين من مختلف مناطق الجزائر يفضلون السفر إلى تونس بإستعمال سياراتهم الخاصة لقضاء عطلهم الصيفية.

مؤشرات تؤكد تعافي القطاع السياحي التونسي
و في سياق ذي صلة،أعلنت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي الرقيق في تصريح إعلامي لها،أمس الثلاثاء،إن عائدات تونس السياحية ارتفعت بنسبة 19 بالمئة لتبلغ 1.5 مليار دينار تونسي (613 مليون دولار) منذ بداية 2017 وحتى العشرين من أوت الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذكرت الوزيرة التونسية أن عدد السياح الأوروبيين زاد بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي بينما ارتفع عدد السياح الجزائريين بنسبة 60 بالمئة، حيث زار تونس منذ بداية العام وحتى تاريخ 20 أوت 4.58 مليون سائح أجنبي.

و كانت سلمى اللومي وزيرة السياحة التونسية قد قالت في تصريحات إعلامية لها إن بلادها سجلت منذ بداية السنة الحالية زيادة في إقبال السياح بنسبة 34 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وإنها تراهن على جلب المزيد من السياح العرب من روسيا والصين وبلدان الخليج العربي بالإضافة إلى الأسواق التقليدية وتحديدا دول أوروبا وإنها تتوقع زيارة 6.5 مليون سائح لتونس خلال هذه السنة.

و بحسب اللومي فقد “بلغ عدد السياح الذين زاروا تونس خلال هذه السنة (2017) وإلى غاية يوم 20 ماي الماضي نحو مليون و908 آلاف سائح وهو ما يمثل زيادة بنسبة 34 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، كما ارتفع عدد السياح الجزائريين بنسبة 68 في المائة وارتفع عدد السياح الأوروبيين بنسبة 31 في المائة، خلال نفس الفترة، وهذا يؤشر لنتائج طيبة هذه السنة ونتوقع قدوم 6.5 مليون سائح هذه السنة إلى تونس.

أما عن الحجوزات لشهري جويلية -الماضي- وأوت الجاري فإنها بلغت أقصاها وكل الفنادق ستكون ممتلئة خلال هذين الشهرين”.
و قالت اللومي أن “البلدان الأوروبية عموما وفرنسا وألمانيا تحديدا هي أهم الأسواق التقليدية. وتأتي روسيا في المرتبة الأولى ضمن قائمة الأسواق الجديدة، ثم تأتي السوق الصينية وعدد سياح هذا البلد في نمو متزايد. لكن المشكل أنه ليس هناك خط جوي مباشر بين الصين وتونس، وتجاوبا مع هذا النمو في عدد السياح الصينيين نتجه بالتعاون مع أصحاب النزل إلى الاهتمام بهؤلاء السياح من حيث اعتماد اللغة الصينية في الاستقبال والتوجيه وأماكن الترفيه والمطارات وإعداد الأكلات الصينية في النزل… وكل هذا لن يلهينا عن الاهتمام بالأسواق التقليدية (أوروبا خاصة)”.

و أشارت وزيرة السياحة التونسية إلى أن “تونس مفتوحة دائما للسياح العرب وهم محل ترحاب ورعاية دائمين، ونحن نعلم أنّ الخليجيين يتجهون إلى دول أخرى أبعد ويجدون هناك صعوبات في التواصل، والحال أنّ تونس دولة عربية قريبة منهم ولا يجدون فيها صعوبة على مستوى اللغة، كما أن الوجه السياحي التونسي غير معروف كثيرا في بلدان الخليج، لذلك بدأنا بالاتصالات على مستوى القيادات السياسية لبحث إمكانيات جلب أعداد إضافية من السياح من هذه البلدان بالإضافة إلى جلب المستثمرين وتشجيعهم على بعث مشاريع سياحية ضخمة في تونس، علما أنّ القدرة الشرائية للسائح الخليجي مرتفعة مقارنة بالسائح الأوروبي، وقد بدأنا بالاتصال بالمملكة العربية السعودية ثم الإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقد لمسنا تجاوباً كبيراً واستعداداً للمجيء إلى بلادنا وسنقوم بتكثيف الدعاية لتونس في هذه البلدان وخصوصا للمناطق السياحية الهامة الموجودة في تونس ولإمكانيات الترفيه والراحة بها. كما سننظم قريبا يوم الاستثمار العربي في المجال السياحي لعرض فرص الاستثمار في تونس وقد دعونا لهذا الحدث عدداً من المستثمرين العرب المهتمين بالقطاع السياحي”.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.