الرئيسية » مؤشر الجريمة العالمي لسنة 2017: تونس العاشرة عربيًا و في المرتبة 73 عالميًا

مؤشر الجريمة العالمي لسنة 2017: تونس العاشرة عربيًا و في المرتبة 73 عالميًا

بقلم عمار قردود

حلّت تونس في المرتبة العاشرة عربياً ضمن التقرير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي لعام 2017، المنشور على موقع موسوعة قاعدة البيانات “نامبيو”، وحل لبنان أيضاً في المرتبة 73 عالمياً من بين 125 دولة تم قياس مستويات الجريمة فيها.

وحصلت على المراكز الخمسة الأولى في الدول الأعلى في مستويات الجريمة في الشرق الأوسط كل من: سوريا التي حلّت في المرتبة الأولى، تليها الصومال، ليبيا، العراق، وفي المرتبة الخامسة مصر.

وعلى المستوى العالمي، جاءت فنزويلا في مقدمة الدول لتعتبر الدولة الأعلى في معدلات الجريمة في العالم، تليها في المركز الثاني دولة غينيا الجديدة، وفي المركز الثالث الهندوراس، ودولة جنوب السودان في المركز الرابع، ثم جنوب إفريقيا في المركز الخامس.

واحتلت قطر المركز الأخير، لتصبح أقل دول العالم في معدلات الجريمة، وتليها كأقل الدول عرضة للجرائم سنغافورة في المركز قبل الأخير، ثم تايوان،النمسا و الإمارات العربية المتحدة .هذا و قد صدر التقرير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي على موقع موسوعة قاعدة البيانات “نامبيو”، وهذه الموسوعة أحد أكبر قواعد البيانات على شبكة الإنترنت في العالم.ويتضمن تصنيفًا لـ125 دولة من دول العالم، بترتيبها من الدول التي تتركز فيها المعدلات المرتفعة لمستوى الجريمة بأشكالها المختلفة، إلى الدول الأقل في معدلات الجريمة.

و يعتمد على المعايير التالية:القتل والسطو والسرقة والاغتصاب، وغير ذلك من أشكال الجريمة التي ربما لا يوجد شخصٌ في العالم العربي لم يسمع عنها، أو يواجه أحدها.

ويصدر المؤشر بصورة نصف سنوية تقريبًا؛ إذيجري العمل عليه طوال العام، ويُنشر تقرير عنه كل ستة أشهر، لقياس معدلات الجريمة في الدول، وأحيانًا في العواصم أيضًا.

وصدر المؤشر أول مرة بتأسيس الموقع الإلكتروني لموسوعة وقاعدة البيانات الخاصة بـ”نامبيو”، وذلك عام 2009. وتأسست الموسوعة على يد مهندس البرمجيات “ملادم آدموفيتش”، والذي عمل في شركة غوغل سابقًا لسنوات.

وأوضح تقرير المؤشر أنه يقيس الجرائم بحسب كل دولة على حدة؛ بمعنى أن هناك أفعالًا تعتبر جرائم في دول فيما لا تعتبر كذلك في دول أخرى، وعليه فإن الحالات التي تعتبر جرائم وفقًا لقوانين كل بلد هي فقط التي يتم حسابها أثناء إعداد التقرير.

كما أنه يقوم بحساب بعض الحالات، والتي يكفي فيها «وجود النية لفعل عمل إجرامي»، لتدخل في إطار إحصائيات الموسوعة فضلًا عن التفريق الواضح بين الأنواع المختلفة التدريجية للجرائم، مثل الجنح والجنايات وغيرها.
تتمثل آلية تجميع المعلومات والبيانات في الإجابة على استطلاع رأي طويل، صُممت أسئلته لتقيس مستوى كل دولة فيما يخص معدلات الجريمة، مثل «تكاليف أعمال الجريمة والعنف» و«تكاليف أعمال الإرهاب» و«معدلات الإصابة بالإرهاب» و«معدلات القتل» و«الإجراءات شبه العسكرية غير الحكومية» وغيرها.

وبعكس معظم المؤسسات الدولية الأخرى التي تصدر تقارير سنوية حول أمر ما، بحيث يعمل باحثوها على مدار العام من أجل البحث والتحليل للبيانات والمعلومات التي يحتاجونها، لعقد المقارنة بين الدول المختلفة؛ تتميز موسوعة بامبيو، بتخطي الخطوة الأخيرة، بمعنى أنها لا تختار أشخاصًا محددين للحصول على إجاباتهم على استطلاعات الرأي التي يجرونها، وإنما يُجرى استطلاع الرأي على عينات عشوائية تمامًا.
وتُحلل استطلاعات الرأي المختلفة، والمتضمنة عددًا كبيرًا من الأسئلة، تكون الإجابة عليها بدرجات تتراوح ما بين “-2” و”2″، أو ما بين “شديد السلبية”، مرورًا بـ”سلبي فقط”، ثُم “محايد”، ثم “إيجابي”، ثم “شديد الإيجابية”.

وبناءً على هذه الإجابات، وبالإضافة إلى جانب بحثي، تُرتب الدول المقيّمة (125 دولة)، بمقياس يتراوح من صفر إلى 100، بحيث تكون فيه أقل الدول في معدلات الجريمة هي الحاصلة على تقييم أقرب إلى صفر، فيما ترتفع المعدلات في الدول التي يقترب تقييمها من 100.

وتصنف الدول في التقرير إلى 5 أقسام مختلفة بناء على متوسط النتائج التي حصلت عليها في استطلاعات الرأي المختلفة، التي تقيس معايير فرعية حول معدل الجريمة، مرتفع جدا (80-100)، ومرتفع (60-80)، ومعتدل (40-60)، ومنخفض (20-40)، ومنخفض جدا (0-20 نقطة).
وتصنف الدول في التقرير إلى 5 أقسام مختلفة بناءً على متوسط النتائج التي حصلت عليها في استطلاعات الرأي المختلفة، التي تقيس معايير فرعية حول معدل الجريمة وهي: مرتفع جداً (80-100)، مرتفع (60-80)، معتدل (40-60)، منخفض (20-40)، ومنخفض جداً (0-20 نقطة). وعليه، فقد حازت تونس تقويم (40.94) ضمن مؤشر الجريمة أي معتدل، في حين حازت فنزويلا 85.28 نقطة متصدرة القائمة كأخطر دولة في العالم.
كما أصدرت مؤسسة “غالوب”، وهي شركة إستشاريّة عالميّة لإدارة الأداء، هذا الأسبوع «تقرير غالوب للقانون والنظام العالمي 2017» والذي تقيّم فيه تصوّر الناس لأمنهم الشخصي وتجاربهم الخاصّة مع الجريمة وتطبيق القانون.

وتوصّل التقرير إلى أنّ غالبيّة سكّان العالم تثق بالشرطة للمحافظة على الأمن والنظام بحسب نتائج الإستطلاع، وبالتالي تشعر بالأمان. في التفاصيل، أشارت وكالة غالوب إلى أنّ 68 في المئة من سكّان العالم يثقون بقوات الشرطة المحليّة وأنّ 64 في المئة يشعرون بالأمان أثناء سيرهم لوحدهم ليلاً. وفي السياق نفسه، فقط 14 في المئة أجابوا أنّ ممتلكاتهم قد تعرّضت للسرقة خلال العام الماضي و6 في المئة تعرّضوا للإعتداء أو السلب. وقد راوحت نتائج المؤشّر العالميّة بين 97، وهو المستوى الأعلى المسجّل في سنغافورة، و42، وهو المستوى الأدنى المسجّل في فنزويلا. وبلغ المتوسّط العالمي للمؤشّر 78 في العام 2016. وأشار التقرير أيضاً إلى أنّ 66 دولة سجّلت نتيجة أقلّ من المتوسّط العالمي المذكور.
ووفقاً للتقرير، إحتلّت سنغافورة المرتبة الأولى في العالم بنتيجة 97، تلتها أوزبكستان (95)، وأيسلندا (92)، وتركمانستان (91)، للذكر لا للحصر.
أمّا تونس فحلّت في المرتبة 79 عالميًا.
و للإطلاع على تفاصيل أكثر يُرجي زيارة رابط المؤشر :https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp?title=2017

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.