نشرت جريدة”البيان” الامارتية يوم أمس تقريرا منقولا عن مركز «المزماة» للدراسات والبحوث سلّط الضوء على التدخل الاجنبي في تونس منذ 2011 و الاموال التي ضخت من الخارج لارباك المسار الديمقراطي و لتمويل جمعيات خيرية مشبوهة و استعمال احزاب تونسية لتنفيذ اجندات خارجية.
و قد تعرض التقرير خاصة لحركة النهضة التي وصفها بأنها كانت يد القطريين في تونس من خلال تلقيها لتمويلات ضخمة و لتعليمات محددة. و في عنوان التقرير “يد الغدر القطري طالت تونس” نلاحظ التشابك الكبير في المصالح القطرية النهضاوية في تونس و الذي جاء فيه:
“تحولت إمارة قطر إلى مصدر تهديد وخطر على الأمتين العربية والإسلامية، ولم يترك النظام القطري بلداً عربياً ولا إسلامياً إلا وعبث فيه ببث مؤامراته وخططه وفتنه حتى وصلت إلى كافة الدول العربية تقريباً. وأكد تقرير لمركز «المزماة» للدراسات والبحوث، أن مؤامرات النظام القطري ضد دول الخليج ومصر وغيرها من الدول العربية لم تعد مخفية على أحد، وعاقبت هذه الدول قطر بمقاطعتها كجزء من برامجها لمكافحة الإرهاب وإنهاء الفوضى الخلاقة في المنطقة التي يعتبر النظام القطري وتنظيم داعش وجماعة الحوثي وحزب الله وتنظيم الإخوان أبرز أدواتها ومحركاتها، وفقاً لصحيفة الرياض السعودية. وامتدت يد الغدر القطرية في مؤامراتها على الشعوب العربية إلى بلاد المغرب العربي، ففي تونس استغلت قطر حالة الفوضى التي عمت البلاد إبان الثورة التي اندلعت وأنهت حكم زين العابدين، ودخلت بأموالها بقوة مستغلة الأزمة الاقتصادية، واستخدمت حزب النهضة كجسر للتدخل في شؤون البلاد والسيطرة على القرارات الداخلية والخارجية، وفرضت الدوحة حالة من الضغط على حزب النهضة لإقامة مفاوضات سرية مع أنصار الشريعة لتمكينها في تونس بالقوة، وفقاً للتقرير. واستغلت قطر، الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تونس وعلاقاتها براشد الغنوشي من أجل إضفاء الشرعية على الجماعات الإرهابية لاستخدامها كوسيلة تأثير على صناعة القرار التونسي دون أي اعتبار للشعب الذي ستلتهمه هذه الجماعات الإرهابية، فكان للنظام القطري الدور الأبرز في نشر الفوضى في تونس، كما استطاع التسلل إلى أراضي الدولة التونسية والعبث بمكوناتها عبر حركة النهضة الإخوانية بعد الثورة مباشرة.
استخدام المال
استخدمت قطر قوتها المالية واتخذت من الدعم السخي للجمعيات الخيرية غطاءً لنشاطاتها الإرهابية التي دعمتها حركة النهضة وهي تقود الحكم، ثم اتخذ النظام القطري تونس قاعدة للمؤامرة ضد المغرب، ولتوزيع المخصصات لعملاء الدوحة المنتشرين في بلاد المغرب العربي، بحسب التقرير. ودلّ إطلاق سراح الناطق الرسمي لتنظيم الشريعة «الرايس» الذي كانت وراءه الدوحة على حجم التدخل القطري السلبي في تونس، فيما تحدثت تقارير عن لقاءات سرية تمت برعاية قطرية بين الغنوشي وممثلين عن زعيم أنصار الشريعة أبو عياض، وتسعى الدوحة من خلال ذلك إلى نسج خيوط المؤامرة لصالحها باستغلال الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تونس منذ بداية ما عرف بـ«ثورة الياسمين»، من أجل السيطرة على قرارات راشد الغنوشي الرجل الأول في حزب النهضة الذي يدير شؤون الحكم في تونس. وعقب «ثورة الياسمين» تلقت حركة النهضة (إخوان تونس) مليارات الدولارات من النظام القطري، وعقدت عدة صفقات مع الدوحة أبرزها تجنيد وتدريب المقاتلين وإرسالهم إلى بؤر التوتر والقتال في الدول، كما تورطت الدوحة والنهضة في الاغتيالات السياسية لليساريين التي شهدتها تونس في فترة ما بعد الثورة، وعقدت أيضاً عدة صفقات سياسية بين الدوحة والغنوشي كانت سبب الاحتقان السياسي الذي مرت به البلاد، خاصة بعد اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد، وكانت هذه المؤامرات والصفقات سبب خروج رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي، عن طاعة راشد الغنوشي وانتهت باستقالته من الحكومة.
غضب واستياء
ذكر تقرير «المزماة» أن سياسة النظام القطري في تونس اصطدمت بغضب واستياء الشعب وشخصيات سياسية وحزبية عبرت مؤخراً خاصة بعد معاقبة النظام القطري على دعمه للإرهاب، عن سخطها من التدخلات القطرية، ومنها القيادي في حزب «آفاق تونس» والنائب بمجلس نواب الشعب علي بنور، الذي قال إن «أزمة قطر الأخيرة أسقطت جميع الأقنعة بعدما بات معروفاً من يمول التنظيمات الإرهابية مثل النصرة وداعش، ومن يقف خلف تفكيك ليبيا وسوريا والتآمر على تونس ومصر، مجدداً اتهامه للنظام القطري بتمويل الإرهاب في تونس». وكشف بنور أن الدوحة ومع بداية الأحداث التي انتهت بإسقاط نظام زين العابدين خصصت نحو 20 مليار دولار لتخريب تونس، ما دفع الحكومة التونسية إلى المسارعة باتخاذ إجراءات لمراقبة الحسابات المصرفية وعمليات التحويلات التي تمت مؤخراً لتعقب عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأظهرت نتائج بعض هذه الإجراءات أن مقاطعة قطر من الدول العربية والخليجية قد ساعدت كثيراً في عمليات مكافحة الفساد والإرهاب التي تجري حالياً في تونس، وساهمت في عمليات تطهير البلاد من أدوات عدم الاستقرار السياسي والميداني
شارك رأيك